جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر تشهد في المرحلة الراهنة نهضة إقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد، وواضحة الأهداف والمقاصد، وجلية المكاسب و النتائج، وأكد من جهة أخرى على أن الوقت قد حان الوقت لإجراء تقييم أداء مجالس الأعمال.
وقال عطاف أمس، في كلمة له على هامش فعاليات الملتقى المنظم حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية بفندق الأوراسي، بالعاصمة، إن هذه النهضة الاقتصادية تأتي تكريسا لإصلاحات رئيس الجمهورية، وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح، وهو النهج الذي وضع ضمن أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي متنوع، ينوع مصادر خلق الثروة، ويثمن استغلال المقدرات والإمكانيات الوطنية للحد من التبعية للخارج ولإنقاص وطأة التعويل المفرط على المحروقات.
وأوضح الوزير، أن هذا النهج فتح المجال واسعا أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الصديقة والشقيقة الشريكة، في فضاءات انتماء البلاد وخارجها، وأعاد للاقتصاد الوطني مكانته القارية ضمن أقوى الاقتصاديات الثلاث في إفريقيا وفق ما أقرّت به جميع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وذكّر الوزير، بالنتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، ومنها ارتفاع نسبة النمو إلى 4.2 بالمائة، وناتج محلي إجمالي 260 ملايير دينار، واحتياطي للصرف إلى 70 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات التي ينتظر أن تتخطى قريبا 10 ملايير دولار.
وأشار عطاف إلى أن هذه الإنجازات لم تأتِ من العدم، بل هي نتاج سياسات وإصلاحات أقرّها رئيس الجمهورية، رفع من خلالها إعادة الاعتبار للصناعة، وفتح آفاق واعدة للتنمية الفلاحية، و إخراج القطاع المنجمي من منطقة الركود، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد، وتحسين المناخ العام للأعمال، وإدخال جاذبية أكبر في التشريع الوطني الخاص بالاستثمارات الخارجية.
وتابع الوزير بالقول إن “هذه المكتسبات الثمينة تدعونا لنتحد صفا واحدا لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية، وتكثيف الجهود لدعم الحركية التي يشهدها الإقتصاد الوطني، كما تشجعنا على تكثيف الجهود لدعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومدها بكافة سبل الاستدامة”.
وبخصوص الملتقى، قال وزير الخارجية، إن مجالس رجال الأعمال تم تأسيسها مع العديد من الدول الشريكة و الصديقة و الشقيقة، هي آلية أثبتت فعاليتها مؤخرا لتشجيع التواصل والتفاعل بين المتعاملين، وتمهيد الطريق لبناء شراكات ذات فائدة في المجالات التجارية والاستثمارية.
مشيرا إلى أن الجزائر، كانت من الدول السباقة قاريا ودوليا، إلى استحداث هذه الآليات بدءاً من تسعينيات القرن الماضي، حيث أنشأت إلى غاية اليوم أزيد من 40 مجلسا لرجال الأعمال مع عدة دول من العالم، إفريقية، أسيوية، أوروبية ومن الأمريكيتين.
و اعتبر الوزير أن الوقت قد حان لإجراء تقييم أداء هذه الآلية، لاسيما تلك التي تم تفعليها لتقييم مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وكذا تقصي السبل الكفيلة لتعزيز نجاعتها في المهام المنوطة بها بأكمل وجه ممكن، إضافة إلى تجلي العقبات التي أدت إلى عدم تفعيل بعض المجالس وعدم إلتآم أخرى بشكل منتظم.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير، أن مجالس رجال الأعمال وليدة تحرير الاقتصاد الوطني، والرغبة في تفجير طاقات الإقتصاد الخاص، وتعبئتها في خدمة التنمية، عبر فتح الأسواق الخارجية للمنتوج الوطنين وجذب الاستثمارات الضرورية للارتقاء بفعالية الاقتصاد الوطني إلى المستويات التي تسمح بها مقدراته ومقوماته.
مشيرا إلى أن الجزائر التي كانت تبني تفاعلها مع العالم الخارجي على البعد الحكومي فقط، فتحت أفقا جديدا وواعدا لإقحام القطاع الخاص، كمحرك يساهم في الانتشار الخارجي للمنتوج الوطني في الأسواق، التي يمكن أن تتوسع إليها التجارة الخارجية.
وأكد عطاف، أن وزارة الخارجية تبقى ملتزمة بالمساهمة في هذا الجهد المشترك للرفع من الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.
رزيقة. خ