استقبل وزيـر العمل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي، فيصل بن طالب، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، في جلسة عمل خصصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.
وتطرق الطرفان إلى سبل إعادة تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة تجسيد بنود الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وترقية المؤسسة المصغرة المبرمة بين الوزارتين في جويلية 2020.
وذكر بن طالب أنه تم إعداد مشروع جهاز يخص تعويض مهنيي الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية، عبر تكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة على هذا التعويض، وأوضح أن هذا الجهاز سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي، مع اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير بن طالب أن قطاع الضمان الاجتماعي قد خص مهنيي الصيد البحري بتنظيم خاص يسمح بتطبيق نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي، باعتبارهم من الفئات الخاصة، مقابل الإستفادة من جميع خدمات الضمان الإجتماعي على غرار العمال الأجراء.
بدوره، أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى ارتفاع عدد مهنيي الصيد البحري المستفيدين من الحماية الاجتماعية من 27.000 منتسب في سنة 2020 إلى أكثر من 35.000 في نهاية سنة 2022.
وأبرز بداني أن انعقاد هذا اللقاء يعبر عن الإرادة القوية لمواصلة العمل المشترك بالتنسيق والتشاور الدائمين قصد الاستجابة لتطلعات مهني الصيد البحري وتربية المائيات، بما يسمح بتحقيق الهدف الطموح الذي حددته دائرته الوزارية من أجل وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري.
رزيقة. خ