اعتبر حزب العمال أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تعكس “الإرادة في معاكسة الأغلبية الساحقة للشعب لتحرير أنفسهم من النظام”
وأوضح حزب العمال في بيان له، أمس، أن “سحب ترشيح الرئيس لعهدة خامسة الذي تبرأ منه بوضوح وبكيفية غريبة ، وتأجيل الانتخابات الرئاسية ، كان من شأنهما أن يكونا عاملاً حقيقياً للتهدئة ، باعتبار أنهما كانا سيشكلان ردا إيجابيا لطموح ملايين الجزائريين، لكن تمديد العهدة الرابعة يعكس الإرادة في معاكسة الأغلبية الساحقة للشعب لتحرير أنفسهم من النظام.”
و رأى الحزب انه “في الواقع، بالنسبة للأغلبية الساحقة من الشعب، كانت العهدة الخامسة تنطوي على الحفاظ على النظام السياسي القائم، الاستبدادي والمتعفن، وهو نظام موروث عن نظام الحزب الواحد والذي وضع نفسه في خدمة الأقلية الغنية، المفترسة، المنظمة في شكل أوليغارشيا”، و اعتبر أن “مسألة سيادة الشعب توجد في قلب التعبئة الضخمة للأغلبية الساحقة للشعب”، ورافع عن مسألة المجلس الوطني التأسيسي في التعبئة كأداة قادرة على ضمان سيادة الشعب لأنه-حسب الحزب- يسمح لجميع مكونات المجتمع بالمشاركة في النقاش وبالتالي في صياغة دستور جديد، أي تحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاجها لممارسة سيادته الكاملة، وعليه، فيرى حزب العمال أن عقد ندوة وطنية غير منتخبة لا يمكنها أن تجسد الإرادة الشعبية، و لا يمكن لها أن تنصب نفسها ممثلة وسيدة، و بسلطات دستورية دون تفويض شعبي
و تساءل الحزب قائلا:”هل يمكن للأحزاب والجهات الفاعلة السياسية الأخرى التي تشكل جزءًا من النظام وبالتالي هي مسؤولة عن المأزق ، أن تكون جزءًا من الحل، أو حتى تأطير الندوة المزعومة وبالتالي السماح بتجديد النظام المتعفن؟وشكك الحزب في الدستور الذي سينبثق من “الندوة غير شرعية”.
رزيقة.خ