جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت الأسرة التربوية مشروع تعديل قانون العقوبات الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الذي يعمل في جزء منه على المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات، باقتراح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الامتحانات سواء في التربية أو التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني.
أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الستاف” بوعلام عمورة، في اتصال مع “الجزائر”، أن القرار من شأنه “الحد من الاضطرابات والتشويش الذي كان يتزامن مع موعد كل الامتحانات الرسمية والمسابقات”، واستدل بمثال “فضيحة” بكالوريا سنة 2016 التي تميزت بتنظيم دورة ثانية وهذا بعد تسريب للمواضيع لا سيما في شعبة العلوم التجريبية وهو الأمر الذي أدى إلى إعادة تنظيم جزئي للامتحانات.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بوضع قوانين صارمة ضمن مشروع قانون العقوبات نحقق مصداقية الامتحانات، حيث حسبما كشف عنه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ينص المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بسنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000 دينار جزائري إلى 300.000 دينار جزائري ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح.
ويجدر الإشارة، أن الوزير زغماتي قال خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات بالبرلمان، ترفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 الى 1.000.000 في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات.
وفي نفس الإطار، أوضح بوعلام عمورة، أن التقنيات التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي “أضعف من تأمين الامتحانات على فاقدي الضمير، وهذه العقوبات تعمل على تفادي تكرار السيناريوهات السابقة في الكثير من مراكز الامتحانات، موضحا أن “العديد من المترشحين يعملون على استعمال تقنية الجيل الثالث عبر تصوير أسئلة الاختبار بعد مرور 15 دقيقة عن انطلاق الامتحان ونشرها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أين يتلقون الأجوبة من الخارج، حيث اعترفت وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط، بتسريب مواضيع بكالوريا 2017 في يومها الأول من داخل قاعات الامتحان دقائق بعد انطلاق الإختبارات”.
من جهته، دافع وزير العدل عن التدابير التي جاء بها مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقها المتعلق بمكافحة التزوير لإضفاء المصداقية على الامتحانات والمسابقات، قائلا إن “الغش هلك البلاد وحان الوقت لوضع حد للتزوير والوساطة التي هي جريمة في حق الإنسانية”، مشددا على الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة والجامعة وكذا المجتمع المدني للتحسيس والتوعية بخطورة تفشي هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري.
أميرة أمكيدش