جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحيسن، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ورئيسها، بإجراءات فورية لحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، وناشدها بزيارة المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية على نحو السرعة، للوقوف على أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية هناك أمام سمع وأبصار العالم دون عقاب.
وحذرت اللجنة في رسالتها من “السلوكيات غير المسؤولة التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية تجاه المدنيين الصحراويين خلال هذه الفترة” وأبدت قلقها من التصعيد الجديد للانتهاكات المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية بعد فرض حصار ومداهمة منازل الصحراويين وقمع المظاهرات السلمية.
كما لفتت أيضا انتباه اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى الوضع الخطير الذي يعيشه السجناء السياسيون الصحراويون في السجون المغربية بسبب سياسة الانتقام الممارسة عليهم اليوم, إلى جانب الخطر الذي يتعرضون له في وقت تفشي جائحة كورونا في السجون المغربية (كوفيد-19)، وطالبت بضرورة اتخاذ اللجنة الإفريقية لإجراءات فورية لحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما طالبتها بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تنفيذا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة والتحقيق في الانتهاكات المسجلة ضد الشعب الصحراوي في هذه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا التي لم تزرها اللجنة رغم كل المناشدات الموجهة إليها.
ورأى أبا الحيسن أن الظرف الراهن يجعل من تحمل اللجنة الإفريقية لمسؤوليتها أمر ضروري قبل فوات الأوان، من خلال تجسيدها لمأموريتها في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب في بلد أفريقي محتل بالقوة من طرف بل عضو أيضا في الاتحاد الإفريقي ينتهك القانون التأسيسي للاتحاد.
وأشارت رسالة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، إلى انتهاك المملكة المغربية الخطير لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية المبرم تحت إشراف منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة، وذلك يوم 13 نوفمبر الجاري في منطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية من خلال استهدافه لمجموعة من المدنيين الصحراويين يمثلون المجتمع المدني الصحراوي، كانوا يتظاهرون سلميا أمام الثغرة غير القانونية التي بناها المغرب في الكركرات، وأوضحت أن جيش التحرير الوطني الصحراوي نجح في إخلاء المدنيين بأمان بعد العدوان العسكري المغربي, ومواجهته في استخدام مشروع لحق الدفاع عن النفس.
وبالمناسبة، ذكر رئيس اللجنة الصحراوية في رسالته بالتحذيرات التي أصدرتها جبهة البوليساريو في العديد من المناسبات وفي خطابتها للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي بخصوص الانتهاكات المغربية المستمرة و المختلفة، التي ارتكبت في ظل إفلات تام من العقاب في الصحراء الغربية منذ السبعينيات.
وأكد أن الجبهة كانت واضحة -كما جاء في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية الصحراوية، والأمين العام لبوليساريو إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي- من أن جيش التحرير الصحراوي لن يسمح لأي عسكري مغربي بإلحاق أي أذى بالمدنيين الصحراويين، الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي من أجل إغلاق الثغرة غير القانونية بالكركرات.
كما ذكرت رسالة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بأن الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال من خلال إقامته لجدار عسكري غير شرعي في المناطق المحتلة بالصحراء الغربية منذ الثمانينيات على طول أكثر من 2700 كلم.
وأوضح المسؤول الصحراوي في هذا السياق، أن “المغرب لم يخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد عدوانه العسكري الأخير بالكركرات فحسب، بل أنه لم يحترم الاتفاقية الموقعة مع جبهة البوليساريو أبدا، كما لم تتمكن الأمم المتحدة من فرض التنفيذ الصارم للاتفاقية، ولم تقم أبدا بمعاقبة أو إدانة الانتهاكات المغربية المختلفة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
رزيقة.خ