سيشهد قطاع التربية الوطنية إضرابات جديدة خلال الشهر الجاري، حيث أعلن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون عن تنظيم إضراب وطني يومي 25 و 26 أفريل الجاري.
وسينظم المحتجون حسب بيان للنقابة وقفة يوم 26 أفريل أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن بتأطير من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وتعلّل النقابة سبب الإضراب بعدم تجسيد عدد من المطالب التي ترفعها على غرار رفع أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والذين يبلغ عددهم 200 ألف عامل بما فيهم العمال المتعاقدون.
وجاء في بيان النقابة أنه بعد “استنفاذ كل الطرق القانونية المشروعة بخصوص قضية المخلفات المالية الخاصة بفئة المخبرين الذين تم إدماجهم بالمرسوم التنفيذي 12/240، وقضية المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وقضية دوام المادة 19-22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي الذي لا يعكس أبدا المنافسة العادلة، وصونا لحقوق فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.
وتابع المصدر: “فإن النقابة تعلن عن إضراب وطني يوم 25 و26 أفريل متبوعة بوقفة احتجاجية يوم 26 أفريل على الساعة العاشرة صباحا أمام مقرات مديريات التربية عبر ولايات الوطن كالتزام مقدس لأهدافها الوطنية الكبرى في حماية النسيج الاجتماعي وكصرخة حقيقية تلامس الروح الجزائرية الأصيلة وقلبها النابض بالأخوة والتضامن والعدل الاجتماعي الذي كان ولا زال وسيبقى مفخرة الوطن ووفاء لروح شهدائنا الأبرار وإرثنا التليد في الأخذ بيد الضعفاء منها عبر مر العصور”.
ودعت النقابة إلى الرفع الفوري من أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، وإلغاء المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 الخاص بطريقة انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وترسيم العمال المتعاقدين وإلغاء مظالم المادة: 19 – 22 التي تحث على العمل بالنظام التعاقدي، وتفعيل المنح والعلاوات الخاصة بفئة المخبرين وبأثر رجعي بعد ما تم إدماجهم بالسلك التربوي منذ سنة 2012.
فلة. س