قررت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات “مواصلة حركتهم الاحتجاجية وتنظيم مسيرة وطنية ستتحدد معالمها بعد عقد مجلسها الوطني الذي سينظم بمقر دار النقابات بالجزائر العاصمة منتصف شهر مارس الجاري بحضور أعضاءها من مختلف ولايات الوطن” . كشف كمال بهات ، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات أن الإضراب الوطني الذي دعت إليه الفدرالية والذي تقرر ثلاثة أيام عرف نسبة مشاركة كبيرة وقل إن نسبة الاستجابة لإضراب ثلاثة أيام الذي دعت إليه الفدرالية على المستوى الوطني بلغت 75 بالمائة”، قائلا أن قرار توقيف هذه الاحتجاجات لن يتوقف إلا بعد الاستجابة الفعلية لمطالبهم العالقة منذ سنوات من طرف وزارة الداخلية. وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات أن “قرار الدخول في إضراب وطني ثلاثة أيام جاء تنديدا واستنكارا لتجاهل مصالح بدوي مطالبهم من خلال رفضه فتح أبواب الحوار وتجسيد للائحة المطالب التي رفعتها الفيدرالية إلى مكتب الوزير والمتمثلة أساسا المطالبة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها و تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، وكذا منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 “. من جانب آخر شدد كمال بهات على “ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار “. وللإشارة تعقد الفيدرالية مجلسها الوطني منتصف هذا الشهر و سينظم بمقر دار النقابات بالجزائر العاصمة بحضور أعضاءها من مختلف ولايات الوطن” .
رزاقي .جميلة