جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
راسل نائب جبهة العدالة والتنمية والقيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الإجراءات التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها لإنصاف حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير وتوظيفهم مباشرة في مناصب قارة وغير محددة المدة بعيدا عن نظام التعاقد خاصة وأن كل النصوص في صالحهم وتؤكد أحقيتهم، وفي نفس الوقت هي صمام الأمان لجودة التعليم الجامعي.
وطالب عمراوي في مراسلة اطلعت “الجزائر” على نسخة منها، النظر بجدية في الموضوع واعطائه الأهمية القصوى اللازمة لوضع حلول جذرية للإشكال القائم الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم، وتحقيق مطلبهم الأساسي والمشروع في التوظيف المباشر لحملة شهادتي الدكتوراه والماجستير فور تخرجهم بناء على النصوص القانونية التي تؤكد أحقيتهم و تقر ذلك، كما طرح انشغال طلبة التدرج والمتخرجين من الجامعات الجزائرية دكاترة في مختلف التخصصات،المحالين على البطالة بالرغم من تأكيدكم بالنقص الفادح في التأطير، موضحا أن الجامعات بدل استقطاب هؤلاء الشباب المتخرج والحامل للشهادات الجامعية أصبحت طاردة لهم رغم أحقيتهم.
أوضح القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن عدد الدكاترة المتخرجين وطنيا والمحالين على البطالة بصفة مباشرة في تزايد مستمر رغم النقص الفادح الذي تعرفه كل جامعات الوطن وبدون استثناء ، والأرقام أفصح من الجميع ، فنسبة الأساتذة المؤقتين أي المتعاقدين تقارب 80بالمائة، وهذا تعبير صادق عن الحالة المرضية التي أصابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها جامعات الجزائرية، مشيرا على الفتح العشوائي لمناصب الدكتوراه دون الوضع في الحسبان الاحتياجات الحقيقية ، فتح 6000 منصب تكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 2019/2020 فقط دون احتساب المسجلين الحاليين، ودون مراعاة دقة التناسب مع احتياجات الجامعة، مرجحا أن هذا سيؤدي حتما وفي الأجل القريب تمييع شهادة الدكتوراه، وهي أعلى شهادة تمنحها الدولة لأحسن الطلبة المتفوقين .
وقال المتحدث ذاته أن قطاع التعليم العالي في السنوات الأخيرة عرف تهميشا غير مسبوق لفئة ما بعد التدرج من طلبة ومتخرجين، وذلك ابتداء من خلق ظاهرة الدكتور البطال التي تولدت عن عدم فتح مناصب مالية للتوظيف رغم الحاجة الماسة لذلك نتيجة النقص الفادح الذي تعرفه معظم الجامعات الجزائرية.
وأضاف النائب: “وقفتم بأنفسكم على ذلك، ومرد ذلك إما لكون مديري الجامعات الجزائرية يقدمون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخططات تسيير خاطئة نتيجة عدم المتابعة وسوء التسيير، وإما انتهاجا لسياسة التقشف المرفوضة لأنه لا يعقل أبدا تطبيقها على قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعتبار القطاعين حساسين واستراتيجيين وتعلق الأمر بمستقبل الأجيال والوطن، ونتيجة للسياسة الفاشلة المنتهجة يتم اعتماد أسلوب سد الفراغ والاستنجاد بالمتعاقدين، لأن المتعاقد أجره زهيد ولا يتقاضى ماهيته أثناء العطل، وفي كلتا الحالتين هو تحطيم للمقدرات البشرية للأمة، إذ لا يهم هؤلاء المسؤولين الاستقرار الذي يعد أهم عوامل النجاح”.
ويعتقد مسعود عمراوي، أن هذه الممارسات هدفها تشجيع الرداءة وتحطيم للكفاءات وللجامعة الجزائرية، وهي جزء من الماضي الذي تجاوزه الزمن، يحدث هذا في الوقت الذي تعمل فيه كل دول العالم على جودة التعليم الجامعي، وإيلاء أهمية بالغة للبحث العلمي باعتبارهما مصدر كل تقدم ورقي وتطور في مختلف العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة ، ومصدر نهضة الأمم.
أميرة أمكيدش