جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قفز سعر العملة الأوروبية “الأورو” في السوق الموازية، بداية الأسبوع إلى مستويات قياسية، توازيا مع هذه الفترة التي تتميز بتوجه عدد كبير من المواطنين للبقاع المقدسة بغية أداء عمرة شهر رمضان، وفاقت قيمة صرف 100 اورو 21 ألف دينار جزائري، وهو نفس المسار الذي اتخذته العملة الأمريكية الدولار التي قدر قيمة صرفه بأكثر بـ 17 ألف.
شهدت السوق السوداء للعملة الصعبة، ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات الأجنبية على غرار “الأورو” و “الدولار”، لتعرف بذلك العملة الوطنية الدينار انهيار كبيرا في السوق الموازية للعملة “السكوار”.
وعرفت العملات الصعبة التهابا قياسيا، إذ بلغت ورقة 100 أورو حدود 21 ألف 300 دينار جزائري، فيما قدرت ذات الورقة من العملة الأمريكية الدولار بـ 17 ألف و500 دينار جزائري.
ويرى خبراء أن الضغط الكبير على العملة الصعبة خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عمرة رمضان، أدى إلى زيادة الطلب ونقص العرض وهو ما أدي إلى رفع قيمة هذه العملات مقارنة مع الدينار الجزائري، داعين الحكومة إلى ضرورة إنشاء مكاتب الصرف وتنشيط السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب لجلب العملة الصعبة وتدعيم الخزينة العمومية.
وفي انتظار اعتماد مكاتب الصرف واستقرار سعر العملة يبقى المواطن الجزائري تحت رحمة السوق السوداء بالنظر إلى فقدان الدينار الجزائري أكثر من 38 بالمائة من قيمته.
و يرى البعض الآخر، أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار سيجعل الحكومة تستفيد من هذه الزيادة، حيث سيسمح لها باقتناء مختلف السلع والمواد التي تباع بالعملة الأوربية “الأورو” وربح بعض الأوروات، لاسيما أن الوضع الاقتصادي الراهن يحتم على الحكومة ضرورة الاعتماد على جميع الطرق من أجل الحد من نزيف العملة الصعبة و دعم الخزينة العمومية التي تأثرت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وتبقى السوق الموازية اكبر هاجس يؤرق الحكومة، فعلى الرغم من إفراج البنك المركزي عن القانون الخاص بفتح مكاتب الصرف إلا انه لازال حبرا على ورق، ومعلوم أن القانون المرخص لفتح مكاتب الصرف، سيسمح بتمكين مكاتب معتمدة، من مزاولة النشاط وتضييق الخناق على السوق السوداء التي فرضت قواعدها على هذا النشاط منذ عدة سنوات، كما يسمح النظام الجديد لمكاتب الصرف بشراء العملة الأجنبية مقابل الدينار من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين إضافة إلى انه يحصر عملية بيعها للأشخاص غير المقيمين فقط.
عمر ح