جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدرت ولاية الجزائر بيانا تفصيليا حول عملية الهدم التي شهدته العاصمة مؤخرا حيث نفت أن تكون هاته عمليات جاءت بدوافع انتقامية أو غير قانونية وفق ما ورد في العديد من الوسائط الإعلامية الهدم، مستدلة بالنصوص القانونية لتبرير هذه العملية، مشيرة إلى أن خوض ”بعض الأطراف المغرضة حملة تشويه وتغليط للرأي العام ضد رئيس ديوان والي ولاية الجزائر”.
واعتبرت الولاية في بيانها ” ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، من الملفات التي توليها مصالحنا أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمرانـي للعاصمة ومن أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه” .
وأشار ذات المصدر إلى أن ولاية الجزائر قامت منذ سنة 2014 في إطار اختصاص بلدياتها الـ 57 و مقاطعاتها الإدارية الـ 13 بتنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية تم تجسيدها في جميع البلديات دون استثناء مع الحرص على التقيد التام بالإجراءات القانونية التي تضمنتها قوانيـن الجمهورية.
حيث أكدت مصالح الولاية ” أنه لم يتم في أي حالة من الحالات التي تم معالجتها التعسف في تطبيق القانون أو مخالفته، ولم يتم تسجيل أية قضية تعويض في صالح المخالفين ضد الولاية أو البلديات، أما المخالفيـن المدعين أن لهم مراكز قانونية صحيحة فما عليهم إلا إثبات العكس بتقديم رخص البناء وعقود ملكية الأوعية العقارية التي قاموا بالتشييد عليها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة”.
أما بالنسبة للضجة التي صاحبت هدم خمس بنايات فوضوية بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية، أكدت مصالح الوالي زوخ أنّ التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته و في إطار القانون.كما أن مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017.
حيث كانت البناية الأولى محـل محضر مخالفة تم تحريرها من طرف مفتش التعمير تحت رقــم 34 بتاريخ 29 أوت 2017 البناية الثانية، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 15 ماي 2017 البناية الثالثة، كانت محل محضري مخالفة محررين من طرف مفتش التعمير بتاريخ 29 أوت 2017 و27 فيفري 2018البناية الرابعة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 البناية الخامسة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 أين قامت مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتاريخ 27 فيفري 2018 بتوجيه تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدي بإستفحال ظاهرة أشغال الهدم وإعادة تشييد بنايات جديدة دون رخصة بالمنطقة مع تعلية في الطوابق بطريقة جد ملفتة ، وتسجيل إستلاءات على مساحات عمومية مشتركة و حتى ممرات عمومية وأعمدة كهربائية تم ضمها لبعض السكنات بأسوار غير مرخصة ،الأمر الذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة لجميع المواطنين، مع العلم أن السكنات المذكورة ذات طابق فردي إقامي من نوع طابق +1.
فقد قام أصحابها بهدمها وإعادة تشييد بنايات بدون ترخيص و دون الرجوع لمصالح البلديةوقد تم إخطار الولاية من طرف مديـــرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بالقضية ،مرفقا بمحاضر إثباتية محررة من طرف أعوان مؤهلين ومحلفين.وكذا بقرارات هدم محررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية لتتدخل مصالح الولاية بتسخير القوة العمومية بتاريخ 11 أفريل 2018 لهدم البنايات الـ 05 التي تم تشييدها دون رخصة بناء ، والتي كانت في طور الإنجاز وغير مأهولة طبقا لنص المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة والتعمير، ولقد تم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2018 بينما خصوص بالنسبة للبنايات الأخرى قديمة الإنجاز والمأهولة بالسكان والبنايات التي إستولى أصحابها على ممرات عمومية ،ومساحات تعود ملكيتها للدولة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين مع إرفاقها بمحاضر المخالفات و جميع الوثائق الإثباتية ، وأضافت نفس المصادر ان الملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانـــون.
ونبه البيان إلى أن هذه العملية تدخل في إطار تطبيق المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة المبرمج من 2015 إلى آفاق 2035، و الذي يهدف إلى تحسين و تجميل الوجه العمراني وإعادة الرونق لعاصمة البلاد، الأمر الذي يتطلب الوقوف بلا هوادة أمام كل أشكال مخالفة قواعد التعمير ، تشويه الطابع العمراني للمدينة، التعدي على الملكية العقارية، وغيرها من الظواهر السلبية التي شوهت بصفة كبيرة وجه العاصمة ونغصت الحياة اليومية لبعض للمواطنين.
ف-س