جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجهت وزارة المالية عبر المديرية العامة للضرائب بتاريخ 09 أفريل 2019 مراسلة تحت رقم 525/MF/DGI/2019 الى مدراء المؤسسات الكبرى و ضرائب الولايات و المدراء الجهويين للضرائب ،الى جانب المفتشين الجهويين للمصالح الجبائية ، يطلب من خلالها توفير شهادة خاصة بكل تحويل مالي باتجاه الخارج، حالات الشركات و المؤسسات ذات الصلة.
وأشارت المذكرة الموقعة من قبل مدير عام الضرائب مصطفى زيكارة تحصلت “الجزائر” على نسخة منها الى أنها تهدف الى توجيه تعليمات للمصالح الجبائية للتركيز على تسليم شهادات خاصة بتحويل الأموال الى الخارج ،خاصة في ظل الوضع الحالي ،و تم التخصيص في عمليات لامادية أي الخدمات التي يتم القيام بها نظير مقابل مالي ،وغالبا ما تتم بين شركات ذات صلة .
ونبهت المذكرة، على أن الأمر كفيل بالمتابعة في الحالات التي تصبح فيه العمليات و الطلبيات بصورة دورية ومتكررة خارج المعايير المعهودة. و نبهت المذكرة الى أن وجود صلة تبعية بين الشركات القائمة او التي يتواجد مقرها في الجزائر و بين الشركات الاجنبية المستفيدة من مبالغ مالية متعلقة بالتحويلات من خلال روابط أو علاقات قانونية ،مع حيازة شركة أجنبية لأسهم أو حصص اجتماعية في شركة جزائرية.
روابط أو علاقات واقعية : وجود نفس المسير بالنسبة للشركة الجزائرية و الاجنبية ،و تكون الشركة الجزائرية و الاجنبية مملكومة من قبل شركة ثالثة مغايرة أو تتبع نفس المجمع أو امتلاك هذه الشركات من قبل أشخاص لهم صلة قرابة عائلية ،الخ…
و في حالة الكشف عن مثل هذه العلاقات و الروابطأواي مؤشر ذات طبيعة مماثلة ،توحي بوجود تبعية أو تسوية و توافق غير مكتوب ،فان المصالح المختصة بامكانهم القيام آليا وفوريا بمراقبة دقيقة طبقا للاجراءات الجبائية المعمول بها و العقود أو الوثائق التي كانت وراء طلبات التحويل للأموال و القيام بمراقبة سعر التحويل. وفي مثل هذا الوضع ،فانه يتعين على الشركة الطالبة أو التي اودعت الطلب أن تثبت غياب مثل هذا النوع من الروابط و الصلة و العلاقات الظاهرة أو غير الظاهرة.
وياتي إشعار وزارة المالية عن الإجراء، بعد استحداث لجنة يقظة على مستوى الوزارة اسند ت إليها مهام المراقبة و المتبعة، لعمليات تحويل الاموال،فضلا عن اصدار تقرير جديد مشترك يخص حركة رؤوس الاموال بمعية مصالح الجمارك و بالتعاون مع البنوك
وفضلت الرئاسة، بقيادة رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، اللجوء إلى استحداث ما سمته بلجنة اليقظة بخرق قانون النقد و القرض، و تسليم مهام بنك الجزائر لأعضاء لجنة ،سيشرف عليها واحدا من وزراء الحكومة، ويتزامن تشكيل هذه اللجنة مع فتح تحقيقات قضائية حول التعاملات المشبوهة لعدد من رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام السابق
وصنف بيان وزارة المالية العمليات التي ستشرف عليها اللجنة ” إلى ثلاثة فئات الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع و الخدمات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية و الصرف, فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر و لا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد و القرض. أما الفئة الثالثة, فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر و يتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال. أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا و الذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية, فان هذه العملية يؤطرها التنظيم الساري المفعول. كما تخضع هذه العملية، يضيف البيان، لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة.
عمر حمادي