جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أن الرقمنة في قطاع السكن هو ملف حكومي وسيتم إخضاع طالبي السكن إلى مراقبة دائمة ومعاقبة المحتالين، وأكد من جانب آخر، أن دراسة طلبات سكن بصيغة “أل-بي-بي” لا تزال متواصلة، كما كشف عن عملية استلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ في الفتاح من نوفمبر.
وأوضح ناصري، أمس، على هامش تسليمه لمفاتيح 1600 وحدة سكنية بصيغة “عدل” بتيبازة، أن ملف الرقمنة في قطاع السكن هو ملف حكومي وسنتجه إلى إدخال المعلومات الخاصة للمراقبة الدائمة لطالبي السكن بمختلف صيغه، وقال إن ذلك سيساعد في محاربة التحايل على السكنات و منحها لغير مستحقيها.
من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة تكوين الشباب في مجال المقاولاتية، قائلا: “يجب تطوير الشباب مع مؤسسات البناء من خلال تكوينهم في المجال ومنح فرض الشغل لهم”، و أضاف أن “هناك مشاريع سكنية متوقفة لعدة أسباب وأعطيت أوامر لكل مؤسسات البناء أن تسوى الوضعيات وتنطلق كل المشاريع المعطلة فبل نهاية السنة”.
وبخصوص سكنات “LPA” بولاية الجزائر، قال الوزير إن “عملية دراسة الملفات لاتزال متواصلة حتى يستفيد منها من له الحق في ذلك، وطمأن المواطنين الذين ينتظرون هذه الصيغة”، متابعا: “التأخر المسجل في العملية خارج عن نطاقنا، فكل المشاريع كانت متوقفة بسبب كورونا”، كما أشار إلى أن “مشاريع عدل على المستوى الوطني مقدرة بـ 560 ألف وحدة سكنية، وحصة ولاية تيبازة قدرت بـ 12 ألف وحدة سكنية”.
وكشف الوزير عن التحضير لعملية كبيرة لاستلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ في الفاتح من نوفمبر القادم، قائلا: “يوم أول نوفمبر سيكون عيد بالنسبة للقطاع، حيث سيشهد استلام عدد كبير من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ”، وأكد أن “الجزائر ورغم الفترة الصعبة التي عاشتها بسبب كورونا، إلا أن المشاريع السكنية انطلقت من جديد”، وأن “مجهودات كبرى تبذل لتنفيذ المشاريع السكنية”.
رزيقة.خ