جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تضع الأحزاب السياسية الرتوشات الأخيرة قبل إيداع ملفات الترشح تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان المقبل، وتنتهي يوم 22 أفريل الجاري، حيث سيكون الأسبوع المقبل “أسبوع الحسم” بالنسبة للأحزاب والقوائم الحرة التي تسابق الزمن لجمع التوقيعات.
وسيكون ما لا يقل عن 392.438 .24 ناخبا مدعوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المقبل التي ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بها يوم 17 ماي المقبل، وفقا لما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في رزنامتها المتعلقة بالتحضير لهذا الاستحقاق وسيره، وأكدت العديد من الأحزاب السياسية جاهزيتها لدخول سباق الاستحقاقات القادمة بوجوه جديدة بعيدا عن ممارسات الماضي، كما أنها تسعى لإحداث التغيير وكسب ثقة الناخبين في التشريعيات المقبلة.
رئيس حزب “صوت الشعب”، محمد عصماني لـ”الجزائر”:
“نحاول أن نكون معادلة جديدة في المشهد السياسي”
أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني أن “حزبه سيقدم وجوه جديدة بروح وتوجه جديد ستكون ممثلة للشعب في البرلمان القادم”، مجددا التأكيد على جاهزية الحزب لخوض غمار التشريعيات، مشيرا إلى أن حزب “صوت الشعب” فتي ولكنه قوي في اقتراحاته ويملك امتدادا شعبيا.
وأوضح عصماني في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص عملية جمع التوقيعات أن “العملية تجري في ظروف عادية”، مشيرا إلى أن “الاستمارات هي تودع الآن وتجاوزنا نصف الولايات”، مؤكدا أن حزب صوت الشعب جاهز لخوض التشريعيات القادمة، وأضاف: “هناك لجان وطنية ستصادق على ما عملت عليه اللجان الولائية، واللجنة الوطنية تبدأ أشغالها يوم الجمعة لدراسة مقترحات اللجان الولائية”.
وتابع رئيس الحزب: “نعمل بشكل منسق ولدينا شكل مؤسساتي”، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب غير المترشحين يقومون بتقييم وفقا لمعايير واضحة المعالم ومن ثم تقدم المقترحات إلى اللجنة الوطنية”، وقال إن الأخيرة- اللجنة الوطنية- تقوم تصادق بكل شفافية ومعايير واضحة المعالم، وأكد لمين عصماني أنه “تم التركيز على الكفاءات والإمتداد الشعبي والنزاهة خلال عملية الترشيحات”، موضحا أن حزبه “سيقدم وجوها جديدة بروح وتوجه جديد ستكون ممثلة للشعب في البرلمان القادم”.
ويؤكد المصدر ذاته أن “حزب صوت الشعب فتي ولكنه قوي في اقتراحاته ويملك امتداد شعبي لأننا مهيكلين في كل الولايات”، وأضاف: “نحاول أن نكون معادلة سياسية جديدة في المشهد السياسي واضحة المعالم”، مسترسلا: “نحاول التأسيس للعمل المؤسساتي داخل الحزب، لدينا قانون أساسي نظام داخلي وسنحاول أن نجسده على أرض الواقع”، مجددا التأكيد :”قد نصيب أن نخطئ في قراراتنا لكن النية صادقة ورؤيتنا ستكون واضحة”.
وفي رده على سؤال بخصوص جاهزية الحزب لخوض المعترك الإنتخابي خاصة وأن المهلة الخاصة بتقديم القوائم المترشحين لم يبقى لها سوى أسبوع- الخميس القادم- أكد عصاني:”الشعب هو الذي يقرر من يفوز في التشريعيات القادمة”، لافتا: “الشعب هو الذي يختار ويصنع ممثليه وهذه الثقافة يجب أن تكون لدى الطبقة السياسية”، مسترسلا: “سنرى توجهات وخارطة الشعب في إختيارته..نحن تيار سياسي له رؤية اجتماعية اقتصادية سياسية لممارسة السياسة داخل مؤسسات البلاد”، وأضاف: “نحن صوت الشعب نحترم صوت الشعب في اختياراته والصندوق هو الفاصل”.
الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي لـ”الجزائر”:
“عملية جمع التوقيعات متواصلة.. وعازمون على الفوز في التشريعيات”
من جانبه، أعلن الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي عن تنظيم ندوة صحفية الأسبوع القادم سيتم خلالها الكشف عن المحاور الأساسية للحمية الإنتخابية، وأكد بالمقابل جاهزية الحزب لخوض غمار التشريعيات القادمة، مشيرا إلى أن عملية جمع التوقيعات متواصلة إلى غاية يوم السبت القادم آخر أجل بالنسبة للحزب .
أوضح ساحلي في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص التحضيرات للتشريعيات القادمة بالقول:” عملية جمع التوقيعات متواصلة إلى غاية يوم السبت القادم آخر أجل بالنسبة للحزب للقيام بالتقييم النهائي، وعملية الإيداع انطلقنا فيها منذ يومين وأول ولاية هي ولاية سكيكدة والعملية متواصلة”.
وجدد الأمين العام للحزب التأكيد على عزم الحزب للفوز في الاستحقاقات القادمة، وأضاف:”سنشارك بنية الفوز بنسبة محترمة وسننال ثقة المواطنين”، كاشفا عن تنظيم ندوة صحفية الأسبوع القادم سيتم من خلالها الكشف عن المحاور الأساسية للحملة الإنتخابية.
وجاء في بيان سابق لحزب التحالف الوطني الجمهوري نشير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” أنه” ولاية سكيكدة هي أول ولاية تقوم بإيداع استمارات التوقيعات, بعد أن استوفى الحزب الحد الأدنى من التوقيعات المحدد قانونا”، ووجه الحزب التهاني لمناضليه وإطاراته بولاية سكيكدة.
ويشار أنه حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة بـ 25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع.
وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه “في إطار تطبيق أحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الأحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، و يجب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع.
وذكرت السلطة أن تحقيق هذه الشروط “تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية”.
وأضاف نفس المصدر أنه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية “يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا، الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من ذات القانون العضوي ، بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها، و يعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا”.
وفيما يخص إيداع ملفات الترشح, أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه “يجب على الأحزاب السياسية، قبل إيداع أي قائمة ترشيحات أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف” .
خديجة قدوار