جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن أن الحكومة وضعت سياستها القطاعية حيز التنفيذ في ظل ظروف وطنية ودولية خاصة وذلك بما يسمح بتجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عملها و أشار في السياق ذاته إلى أن عمل الحكومة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت المنصرم، تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأضاف بن عبد الرحمن خلال عرضه بيان السياسية العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، أن الحكومة واصلت جهودها في إطار تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة بحيث عكفت على استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور، مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية، على غرار المحكمة الدستورية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
وأبرز بن عبد الرحمن أن أخلقة الحياة العامة تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة باعتبارها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع لاسيما بين المواطن ومؤسسات الدولة قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة، والتي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة بالإضافة إلى تعديل عدة أطر قانونية بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيرين قصد تحرير المبادرات.
وضمن تنفيذ المسعى الشامل الذي حدده رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، أكد الوزير الأول بأنه تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة وإطلاق 219 إنابة قضائية نفذت 43 منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج.
الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار
أفاد الوزير الأول أن الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، مبرزا أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية.
وأضاف أن “بلادنا عرفت انتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19 فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة بحيث حيث واصلت وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن”.
وكشف في هذا السياق أن “الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار”.
قيمة الصادرات خارج المحروقات قاربت 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022
كشف الوزير الأول أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022، بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
وقال بن عبد الرحمان “الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021 إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022″.
وأضاف بأنه وإلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022 سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021 بعد أن بلغ العجز سنة 2020 قيمة 10.6 مليار دولار”.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية العامة، أكد الوزير الأول أن “الحكومة كرست جهودها في سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية الأساسية للاقتصاد الوطني والحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية”.
تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل
اعتبر بن عبد الرحمان بأن الحكومة تمكنت من تطهير عدد المستوردين للبضائع الموجهة للبيع على الحالة، حيث انتقل من 43 ألف إلى 13 ألف مستورد،
وذكر في هذا الخصوص “الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات تمثلت في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد”.
وأشار في هذا السياق أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي، وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات الاقتصاد الوطني في غنى عنها.
أما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، أشار الوزير الأول إلى أن “الحكومة قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من ألف مساحة غير رسمية ودمج 28 ألف متدخل في النسيج التجاري القانوني من أصل 47960 متدخل تم إحصاؤهم وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة”.
وأضاف بن عبد الرحمان بأن “الحكومة قامت بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين”.
الجيش الوطني الشعبي يعمل دون هوادة على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد
وأكد الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي يعمل دون هوادة، على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي.
وقال في هذا الخصوص “الجيش الوطني الشعبي يعكف في إطار مهامه الدستورية النبيلة وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفي خضم الوضع الجيو-سياسي الإقليمي والدولي، دون هوادة، على تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع”.
وتابع “يعمل الجيش الوطني الشعبي على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة ومكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة المنظمة من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة.”
الجزائر وفرت كافة الشروط اللازمة لإنجاح القمة العربية
أبرز الوزير الأول، أن الجزائر وفرت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر القادم والتي تهدف من خلالها إعادة بناء العمل العربي المشترك.
وقال بن عبد الرحمان في هذا الصدد إن “القمة العربية بالجزائر ستكرس فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي كما قررها رئيس الجمهورية الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002 والجزائر هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح هذا الموعد الذي تسعى من خلاله إلى إعادة بناء العمل العربي المشترك”.
كما عرج الوزير الأول، على العمل الدبلوماسي للحكومة، بحيث أكد أن أولويتها في السنوات القادمة سيتركز على تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة التنمية وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع استراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنية في الخارج.
نواب المجلس الشعبي الوطني يشرعون في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة
في السياق ذاته، شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي تم عرضه من طرف الوزير الأول. وبعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب
زينب. ب