جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدر الاستاذ عبد الكريم ماروك، كتابا جديدا موسوما “التشريعات الفنية للتسيير الثقافي في الجزائر”، وذلك عن دارعلي بن زيد للطباعة والنشر.
وحسب الأستاذ عبد الكريم ماروك، يقع الكتاب في أزيد من 280 صفحة من القطع الكبير، جاءت فكرته مع بداية الموسم الجامعي 2018/2019، حين أسند له الصديق الدكتور طارق ثابت رئيس قسم الفنون بجامعة باتنة 01 تدريس مقياسيْ (التشريعات الفنية) و(قوانين التشريع الثقافي) لطلبة السنة الثالثة فنون درامية، أين لاحظ حينها نقص بل انعدام الكتب والدراسات في هذا المجال سواء للطلبة أو الأساتذة وكل المشتغلين والمتخصصين في المجال الثقافي، وعلى هذا الأساس، كان لزاما عليه –كما يقول- بذل أكبر مجهود لتجميع النصوص والقوانين التي يزخر بها التشريع الجزائري في القطاع الثقافي.
وأضاف ذات المتحدث، تاريخ التشريع الثقافي الجزائري مر بمرحلتين: مرحلة الأحادية (النهج الاشتراكي) والتي تبدأ منذ فجر الاستقلال عام 1962، بحيث عادت الممتلكات الثقافية إلى تسيير الدولة الجزائرية فكانت جل التشريعات الصادرة، لتسيير هذه الممتلكات، وفي بعض الأحيان، لتعديل وتتميم النصوص القانونية بما يتلاءم والسياسة الثقافية المبنية على النهج الاشتراكي..
المرحلة الثانية تكمن في مرحلة التعددية (النهج الليبرالي) والتي بدأت هذه المرحلة بالأحداث الدامية التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر خلال العشرية السوداء (1989 ـ 1999) والتي أثرت بطريقة مباشرة في المشهد الثقافي في الجزائر، والذي أدى الى تخلي الدولة الجزائرية عن الاهتمام بالتشريع الثقافي، ومع بداية الالفية الثالثة (2000 إلى 2018) وبإطلاق الدولة للإنعاش الاقتصادي، أولت أهمية كبيرة للقطاع الثقافي والفني في الجزائر من خلال اصدار كم هائل من النصوص التشريعية الثقافية وكذا تخصيص اعتمادات مالية كبيرة ساعدت في النهوض بالقطاع الثقافي في الجزائر.
وأبرز الأستاذ ماروك، بأن الكتاب يجمع أكثر من ثمانية وثلاثين قانونا خاصا بالتسيير الثقافي في الجزائر مقسم على القطاعات الثقافية نذكر منها: ـ القطاع المسرحي (المسرح الوطني الجزائري، المسارح الجهوية، المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والباليه) ـ القطاع الموسيقي (المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، المعاهد الجهوية في الموسيقى، الأوركسترا السنفونية، الاوبرا، المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الاندلسية) ـ القطاع السينمائي (قانون السينما، المركز الجزائري للسينما، المركز الجزائري لتطوير للسينما، المركز الوطني للسينما السمعي البصري) ـ قطاع المهرجانات الثقافية ـ قطاع الفنون الجميلة (المدرسة العليا للفنون الجميلة، المدارس الجهوية للفنون الجميلة) ـ قطاع القراءة والكتاب (المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، المركز الوطني للكتاب) ـ قطاع المراكز الثقافية (المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، المركز الوطني للمخطوطات، مركز الفنون والمعارض، المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين) ـ قطاع الوكالات الثقافية (الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة) ـ قطاع الحظائر الثقافية (الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للاهقار، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية التاسيلي ن ازجر، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية الاطلس الصحراوي، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت) قطاع المتاحف (متحف وطني للفن الحديث والمعاصر، متحف وطني بشرشال، متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان، متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان، متحف عمومي وطني للخط الإسلامي، متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط، المتحف البحري الوطني) إلى جانب تشريعات خاصة بدور وقصور الثقافة، المجلس الوطني للفنون والآداب، الديوان الوطني للثقافة والاعلام، قانون الجمعيات، المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وقانون وديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والكتاب مهم للطلبة والأساتذة والمتخصصين والمهتمين بالقطاع الثقافي، للاستفادة من التشريعات الثقافية والفنية الصادرة في هذا المجال.
يذكر أن الأستاذ عبد الكريم ماروك شغل رئيس بلدية باتنة السابق ومعروف بنجاحه في تسيير إحدى أكبر البلديات في الجزائر، وقد صدر له سنة 2013 عن دار نشر لبنانية كتابه المهم “الميسر في شرح قانون البلدية الجزائري”، وستصدر له قريبا عدة مؤلفات أخرى.
صبرينة ك