جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن ما تضمنه مخطط الحكومة كان متوقعا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، مشيرا إلى إقرار حكومة بضرورة إعداد قانون إطار يتعلق بقانون المالية سيكون له انعكاس على أداء الوزراء الذين سيصطدمون بنصوص قانونية تمنعهم منح أموال لولايات معينة بالصورة التي شهدناها في فترات سابقة، مرجحا أن يستفيد 10 ملايين مواطن بسيط من الدعم إضافة إلى تتحرر عدة قطاعات وزارية ما يؤدي إلى تحسن الخدمات.
حكومة تبون وضعت التخلي عن الدعم العام كأولوية قصوى، ما رأيكم؟
مطلب مراجعة سياسة الدعم طالبنا بها منذ سنوات، كونه لا يخدم المواطن البسيط وإنما يخدم أصحاب الشكارة، جزء من مادتي الفرينة والحليب يتم تحويلها إلى مواد أخرى كالحلويات والخبز والألبان ما يخدم كثيرا التجار وأرباب العمل دون المواطن البسيط، لذلك فاللجوء إلى هذا الخيار يعتبر صائبا رغم تأخره كثيرا.
هل أصحاب الدخل الضعيف هم من سيستفيدون فعلا من مراجعة ملف التحويلات الاجتماعية ؟
أكيد فالكل مستفيد، ما بين 5 إلى عشرة ملايين من يستفيدون من الدعم فقط ما يخدم ميزانية الدولة التي تصرف الآن الملايير على 40 مليون مواطن، إضافة إلى هذا ستتحسن جودة الخدمات عن ما هي عليه نتيجة تحرر عدة قطاعات.
ورد في المخطط إعداد قانون إطار يتعلق بقانون المالية ؟
القانون العضوي تم طرحه سنة 2001 بموجب الاتفاق الذي أبرمته الجزائر مع البنك الدولي، وانتهت المشاورات بحوله سنة 2006 وقدم لعدة مرات للمصادقة عليه لكنه تعطل، ويهدف هذا القانون إلى مراقبة صرف المال العام والاعتمادات المالية الضخمة التي تخصص سنويا لمختلف القطاعات في إطار قانون المالية السنوي، يعتبر أداة فعالة للرقابة البرلمانية بتقييم السياسة المنتهجة والتأكّد من صرف المال العام، وبموجبه سيتم محاسبة المسؤولين فمثلا تصبح محاسبة البلدية أو الولاية تتم بشكل دوري كل ثلاث سنوات، حيث يتم محاسبة رئيس البلدية والوالي على البرنامج الذي سطره، إذا لم يحققا أهدافهما يمكن متابعتهما قضائيا، إضافة إلى ذلك بفضل هذا القانون العضوي سيتعزز دور البرلمان في الرقابة فيصبح النائب يصادق على البرامج الوزارية في عدة مستويات، إضافة إلى أن الحكومة تصبح تضبط برنامجها بطريقة علمية، فرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو الوزير لا يستطيع أن يمنح أموالا لأي منطقة او ولاية كما في السابق، سيحاسب على كل سنتيم يخرجه.
سأله: عمر حمادي