جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استأنفت وكالات السياحة والأسفار التي شملتها تدابير المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي، نشاطها بشكل “محتشم”، في انتظار إعادة فتح الحدود وعودة حركة الملاحة الجوية.
ورغم ترخيص الحكومة لعودة الوكالات السياحية غير أنه لا يزال مصير الموسم السياحي غامضا، في ظل إغلاق الطيران ومطالبة الزبائن باسترجاع أموالهم، بعد توقيف الرحلات، خاصة المعتمرين.
ويشكو مهنيو هذا القطاع، من مشاكل عدة بسبب توقفهم عن النشاط لقرابة تلاثة أشهر حيث أحصت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار ما يقارب 40 وكالة سياحية اختفت من الساحة الوطنية، وأوقفت نشاطها بشكل تام بسبب وباء “كورونا” الذي ألحق بها خسائر مالية تعد بالملايير.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي في تصريح سابق له أن “الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير بعد تفشي وباء كورونا، تسببت في إفلاس الوكالات السياحية بنسبة 100 بالمائة، خاصة وأنها كانت تعاني من قبل من تراجع في رقم أعمالها، إلى أن جاء فيروس كورونا الذي كان بمثابة الضربة القاضية للوكالات السياحة والأسفار”، مشيرا إلى أن “هذه الأخيرة تصارع من أجل البقاء والاستمرار”، فالرهان يضيف – المتحدث – “يكمن في كيفية تخطي الأزمة، لاسيما وأن أغلب الوكالات، والتي يصل عددها 3 آلاف هي عاجزة عن تسديد أجور مستخدميها ودفع أعباء الضرائب والتأمين الاجتماعي”، وقال “من غير المعقول أن تستمر هذه الوكالات في النشاط وهي عاجزة عن ربح سنتيم واحد”.
من جانبه أكد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، نور الدين ندري مؤخرا أن كل المطالب والاقتراحات والانشغالات المطروحة من طرف المهنيين والمتعاملين في المجال السياحي، أخذت بعين الاعتبار ورفعت إلى الوزارة الأولى التي أبدت “استعدادها الكامل” من أجل إيجاد حلول إيجابية لها.
وأوضح المدير العام للسياحة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الوزارة الأولى كانت قد وجهت مؤخرا، مراسلة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تؤكد فيها بأنها وجهت تعليمات لكل المؤسسات المالية، حثتهم فيها على ضرورة تقديم كل التسهيلات المطلوبة لكافة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين بما فيهم المختصين في النشاط السياحي من بينهم الوكالات السياحية والأسفار المتضررين من جراء الحجر الصحي، الذي فرض من أجل الحد من انتشار وباء كورونا بالتكفل بقضية منح القروض والحصول عليها والتخفيف أيضا من التحصيل الجبائي”.
وجددت الوزارة الوصية -يضيف المتحدث- “التزامها بمسؤوليتها تجاه هؤلاء المتعاملين والمهنيين في السياحة، من خلال مرافقتهم من أجل إعادة بعث نشاطهم الاقتصادي لاسيما بعد رفع الحجر الصحي وتحسين الوضعية المالية الصعبة التي يمرون بها حاليا جراء توقف نشاطهم مؤخرا”.
وذكّر ندري في هذا الإطار بكل “اللقاءات والمشاورات التي أجرتها الوزارة الوصية مع عدة نقابات وفيدراليات وطنية والتي تمثل مختلف الناشطين في السياحة بما فيهم ممثلين عن الوكالات السياحية والأسفار للاستماع إلى انشغالاتهم و اقتراحاتهم ومطالبهم ومعرفة حدة التأثير السلبي الذي خلفه الحجر الصحي على نشاطهم الاقتصادي ومداخلهم المالية”.
وكانت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والسفر قد دعت في بيان لها الجهات المعنية وعلى رأسهم الوزارة الوصية إلى “مرافقتها من خلال الالتزام بالوعود التي قدمتها في عدة مناسبات ولقاءات ومشاورات أجرتها معها من خلال التكفل بمشاكلها المالية لاسيما فيما يخص منح قروض بدون فوائد وتقديم إعفاءات جبائية وشبه جبائية، لتمكينها من إعادة بعث نشاطها التجاري وكذا المحافظة على طاقم موظفيها من أجل إعادة بعث مرة أخرى النشاط السياحي وجعله العربة التي تجر الاقتصاد الوطني إلى الرفاهية والازدهار وإنقاذ هذه الوكالات أيضا من الإفلاس”.
فلة.س