خرج وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مرة أخرى عن صمته ليؤكد أنه لا نية لدائرته الوزارية مناقشة مطالب الأئمة في الوقت الراهن سيما وأن أغلبها تتجاوزه متهما الأئمة في السياق ذاته بانتهاج سياسة الابتزاز والمساومة في الوقت الذي كان عليهم الصبر وأخذ وضعية البلاد بعين الاعتبار وعدم الانسياق وراء التنظيمات وذكر: “أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة.”
وأضاف في منشور له أمس على صفحته الرسمية :”الأئمة اليوم أصبحت تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب السياسويين وتتجاذبهم بعض التنظيمات حتى ينضموا إلى هذا التشكيل أو ذاك “.وأضاف :”لكنني لاحظت أن من يفترض فيهم أن يتصلوا بالإدارة ليبلغوا إليها انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم إجاباتها ويفترض فيهم أن يصدقوا من وكلهم استعاضوا عن هذه المهمّة النبيلة باستراق السمع من أروقة الوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرون حتى أصبح السادة الأئمة تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب السياسويين، وتتجاذبهم بعض التنظيمات حتى ينضموا إلى هذا التشكيل أو ذاك، بل وصل الحدّ إلى إثارة النعرات الجهوية بينهم، ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضا والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى أخطاء مهنية جسيمة، وبلغ التحرش بهم إلى أن وسمهم البعض “بالمتسولين” و”المحتقرين” و”الجياع”.
وجدد التأكيد أنه لا رفع لأجور الأئمة لكون الأمر يتجاوزه وتفصل فيه الحكومة وليس هو وذكر “:أتوجه إلى سادتي الأئمة مباشرة حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأكرر لهم ما قلته مرارا للتنظيمات التي تدعي تمثيلهم: أولا: رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم وثانيا: رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008 ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم وثالثا: كنت طلبت من السادة الأئمة أن يتحلوا بالصبر بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي.”
رئيس النقابة الوطنية للأئمة جلول حجيمي:
” أدرت ظهرك للأئمة يا عيسى ومحضر 2015 شاهد”
عبر رئيس النقابة الوطنية للأئمة عن امتعاضه من منشور وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي راح لانتقاد الأئمة وإدراج مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في خانة المساومة والابتزاز في الوقت الذي كان ينتظر الأئمة تراجعا وردا إيجابيا على مطالبهم بعد تصريحاته الاستفزازية الخميس الماضي بمجلس الأمة غير أن هذا الأخير مصر على سياساته السابقة بغلق باب الحوار ودفع الأئمة لأساليب أخرى بما فيها الوقفات الاحتجاجية كاشفا عن تنظيم وقفة أمام وزارة الشؤون الدينية قريبا تنديدا بسياسة الوصاية معهم.
وذكر حجيمي في تصريح ل ” الجزائر” :”و الله أستغرب من الرد الثاني من وزير الشؤون الدينية عن مطالبنا بالقول إن الأمر يتجاوزه وهو سيما في ظل وجود محضر ممضى بيننا سنة 2015 حول المطالب نفسها و التي أكد مشروعيتها بما فيها مراجعة القانون الأساسي فكيف يمضى محضر بيننا حينها واليوم يدير ظهره ويتنصل من المسؤولية ويرمي الكرة خارج قطاعه” و تابع :”التكفل بالأئمة جاءت توجيهات من رئيس الجمهورية الذي أوصى على التكفل بالأئمة و العناية بهم لقاء مجهوداتهم للدولة واليوم يأتي عيسى يتحدث عن خطاب المساومة و الابتزاز” وأردف في السياق ذاته :” قدمنا مطالبنا وهي حقوق مشروعة و تحولنا في نظر الوزير اليوم لمساومين و إبتزازيين فهذا غير مقبول من طرف المشرف على القطاع.”
وأضاف في السياق ذاته :” لما طالبنا بحقوقنا قامت الدنيا و لم تقعد ووصلت بالوزير لاتهامنا بانتهاج المساومة و الابتزاز يعني أن نسكت أو نموت بالجوع و نصمت على حقوقنا المهضومة أو نتهم بالمساومة فنحن ناضجين يا سيادة الوزير همنا الاستجابة لمطالبنا التي أكدت مشروعيتها بمحضر سنة 2015 لا أقل ولا أكثر و لسنا رضع أو مراهقين ” و تابع :” فتصرفات الوزير غير طبيعية منشورات على الفايسبوك في الوقت الذي يجب أن يكون هناك لقاء بين الأئمة و الوزير سيما وأننا نقابة معترف بها و لنا ممثلين في كافة الولايات نريد حقوقنا لا تحركنا أيادي سياسية بل واقعنا المر “
رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول:
“لن نتنازل عن مطلبنا وسنرد قريبا عليك يا سيادة الوزير”
وعبر رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة جمال غول عن سياسة التهميش والإقصاء التي لا يزال وزير الشؤون الدينية يتعامل معها مع شريكه الاجتماعي نقابة الأئمة ب نشر قراراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي كان من المفروض أن يفتح أبوابه للحوار وإيجاد حلوا توافقية للأئمة بعيدا عن لغة التواصل الأفقية وسياسة الأمر الواقع وهي المنتهجة و من هذا الأخير منذ تنصيبه على رأس القطاع و قال في تصريح ل ” الجزائر ” أمس :” والله لازلنا كأئمة مستغربين من خرجات المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية الذي على ما أظن له عقدة تعاون مع الأئمة و يستمر في تهميشهم و إقصائهم دون أسباب تذكر بل يحاسبون على رفع صوتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة برفع الأجور و إدراج الأمر في خانة المساومة والابتزاز” و تابع :” نحن نطالب بحقنا يا سيادة الوزير لا نريد منية و لا مزية منك أعيدها و أكررها نطالب بحقوقنا يا سيادة الوزير فقط لا نمارس السياسة نحن أئمة وظيفتنا في المساجد التوعية و الحفاظ على ديننا و مرجعيتنا لا تحركنا أيادي لا خفية و لا ظاهرة بل ما يحركنا هي الحالة المزرية للإمام الذي يتقاضى أدنى الأجور.”
ما نشره عيسى على صفحته أمس و إن كان بعضه غير مقبولا غير أنه حمل تراجعا لتصريحاته الإستفزازية التي أدلى بها الخميس الماضي في مجلس الأمة بالقول إنه لا رفع لأجور الأئمة قبل أن يستدرك الأمر في منشوره بتبرئة نفسه و القول :” إن الأمر ليس من صلاحيته بل من صلاحيات الرئاسة التي لم تطلب منه مراجعة القانون الأساسي ” و أضاف :” لا نتراجع عن جملة مطالبنا التي هي شرعية حتى بتأكيد من الوزارة و نتساءل عن هذا التماطل والاستمرار في سياسة اللامبالاة والإقصاء والتي سنرد عليها قريبا بعد مشاورات مع كافة الأئمة للخروج بقرار واحد .”
زينب بن عزوز