جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الجزائر تمكنت من اجتثاث التشدد والتطرف الذي شهدته أواخر الثمانينيات وفي التسعينات وأن البلاد اليوم تعدت مرحلة التشدد والغلو والتطرف وأصبحت في مرحلة الوقاية من التشدد وعدم سقوط مرة أخرى فيه في نفس أخطاء الآباء والأجداد سابقا.
وأوضح عيسى لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة أنه لا عودة للوراء ولا مكان للتطرف الذي تعرضت له الجزائر سابقا بعد المصادقة على ميثاق المصالحة الوطنية والذي صممت الوزارة من خلاله القانون الأساسي للإمام والذي لا يمكن لأي شخص أن ينشط في المسجد إذا لم يكن هذا الشخص قد تكون في معهد متخصص تابع للدولة مع مراجعة عميقة للمناهج التي كانت تطبق أمس حيث يصبح الإمام متمكنا من إبطال الأسس الفكرية والإيديولوجية ويثبت أن الفتوى التي اعتمد عليه هذا الفكر المتطرف والإرهابي داخل الوطن تحريفا.
رفع الأجور سيؤدي إلى غليان في الجبهة الاجتماعية
وعاد وزير الشؤون الدينية للحديث عن ملف الأئمة ومطالبهم برفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي بحيث أكد هذا الأخير أنه وإن كانت مطالب الأئمة مشروعة غير أن الاستجابة لها ستفتح باب جهنم وباب غليان في الجبهة الاجتماعية ومطالبة كافة الفئات برفع رواتبهم في الوقت أن هذا المطلب بالنسبة للحكومة في الوقت الراهن غير مطروح في أجندتها سيما مع الضائقة المالية التي تتخبط فيها البلاد.
وقال:” ليس خفيا أن الأئمة يريدون رفع أجورهم وليس خفيا على أحد أنني قلت بأنني مع مطلب الأئمة برفع أجورهم غير أن هذه الخطوة تمر عبر مراجعة القانون الأساسي وقلت أن هذا الأمر الأخير ليس بيدي فالحكومة لم تراجع أي قانون أساسي في الوظيف العمومي منذ صدور القوانين الأساسية منذ سنة 2008 التعديل الوحيد الذي وقع كان التزاما سابقا في وزارة التربية وهو تعديل جزئي واحد وقلت للسادة الأئمة إني لا أملك السلطة وأخجل أن أطلب من الحكومة أن تراجع القانون الأساسي وأنا أعلم من خلال الإجتماعات الحكومة المتكررة بأنه لا مجال لمراجعة القانون الأساسي “وتابع :”قلت هذا الكلام ليكون الحوار الذي اقترحت أن يفتح مع الشريك الإجتماعي أن يكون على بينة لا أريد أن أظهر في صورة بائع الأحلام ولا أن أجعل الإمام يستبشر أن أجره سيرتفع في حين أنا لا أملك أن أرفع له أجره ولكني أملك صلاحية الإجتماع للشريك الإجتماعي وأفهمه الصعوبة وأحل المشاكل التي هي ضمن مسؤولياتي وأرفع تقريرا عن الموضوع وأن ما قام به الأئمة طيلة السنوات الأربع الأخيرة يمكن أن يصدر قرار سياسي بخصوصهم ولكن لا أملك أن أعد به ولن أحدد نقاط النقاش مع الأئمة ” وأردف :” أتمنى رفع أجركم غير أنني لا أريد إقحامهم في نقاش سياسي سوف يجر القطاعات الأخرى للطلب ذاته ما يؤدي إلى انفجار اجتماعي والبلاد تعاني من ضائقة مالية “.
نحو عودة القرض الحسن
وكشف عيسى عن وجود مقترح هو قيد الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة بعد خمس سنوات من التجميد وهي ذات اللجنة التي طالبت بتجميده غير أن حصيلة الزكاة السنوية والتي تقدر ب 156 مليار سنتيم سنويا هو الأمر الذي فتح باب التفكير في هذا الأمر وقال: ‘اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة التي اقترحت علي سحب القرض الحسن من التداول وجمدته لمدة خمس سنوات سوف تجتمع نهاية 2018 وبداية 2019 لتقرر من جديد هل تعيد القرض الحسن للصندوق الزكاة أم لا؟ سيما وأن 5 سنوات سمحت بتسجيل حصيلة إيجابية سنويا ب 156 مليار سنتيم سنويا قبل 4 سنوات هذا الرقم كان من الأحلام.”
الزكاة الإلكترونية بديلا للصندوق
وأبرز عيسى في سياق منفصل، على أن الوزارة تتجه لتبني الزكاة الإليكترونية وهو المقترح الذي تقدم به أحد الأشخاص على وزارة الشؤون الدينية بعد قرار سحب صناديق الزكاة من المساجد على خلفية السرقات المتكررة عليها والاعتداءات على الأئمة المسؤولين عليها وذلك بتطبيق إليكتروني وذكر: “ينبغي ان نفكر في الأسباب التي حملت وزير الشؤون الدينية على اقتراح سحب صناديق الزكاة من المساجد من المحافظة على هيبة المسجد والحفاظ على روح الإمام نحن لا نتكلم كثيرا عن أئمتنا ولكن أنا أقرأ تقارير رسمية بطريقة متكررة عن أناس يقتحمون واذكر منذ سنتين أن إماما هشم رأسه بالمطرقة فقد لأنه جاء ليدافع عن صندوق الزكاة وهذا الخطر الذي تعرض إليه الإمام لأنه يجمع في صندوق أموال المحسنين لصالح الفقراء ولماذا أعرض الإمام لهذا الخطر والآن أفكر بطرقة جدية أن أسحب هذا الصندوق خاصة أني تلقيت اقتراح منظومة الكترونية بديلة لصندوق الزكاة بواسطة تطبيق عبر الهاتف لتكون الجزائر السباقة للزكاة الإلكترونية بعد الحج الإليكتروني خاصة وأن المستحقين للزكاة موجودون في القائمة الإليكترونية .”
القانون التوجيهي للسياسة الدينية جاهز سنة 2019
وكشف الوزير عن قانون توجيهي للسياسة الدينية سيكون جاهزا قبل منتصف 2019 ويحدد بوضوح معالم وأسس المرجعية الدينية في الجزائر، كما أكد عيسى أن من بين الورشات التي أطلقتها الحكومة في إطار مخطط عملها هو ورشة حماية الإمام، و المؤسسة المسجدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي تسعي إلى تكريس مبدأ صلاحيات الإمام واسترجاع دوره وكرامته كما أشار المتحدث إلى وجود رشة ثالثة عملت على تكييف ومراجعة مضامين التربية الاسلامية في مختلف الأطوار بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وبخصوص التكوين أوضح عيسى أن الدولة ستركز على هذا الجانب، من خلال إنشاء 13 معهدا للتكوين ومدرسة عليا للأئمة واستحداث جذع مشترك بين المدارس القرآنية بغية الوقاية من الخطاب المتشدد واسترجاع الإمام لمكانته.
زينب بن عزوز