جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه القبضة الحديدية والقطيعة بين وزير الشؤون الدينية والأئمة إلى التصعيد سيما مع تصريحات محمد عيسى في رده على لغة التهديد بلغة الشارع والتصعيد التي كشفت عنها التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بالتأكيد أنه سيتعامل مع لغة الشارع والتصعيد بمنطق الدولة وأن قوانين الجمهورية ستأخذ مجراها.
لا تزال القطيعة هي سيد الموقف بين وزير الشؤون الدينية محمد عيسى والأئمة والذين رجحوا كفة التصعيد والشارع بعد ما أسموه بسياسة التماطل واللامبالاة إضافة إلى تمسك الوزارة بموقفها فيما يتعلق برفع الأجور وعدم تعديل القانون الأساسي والذي قال وزير القطاع إن كلمة الفصل فيه تحتاج لقرار سياسي وأن الأمر يتجاوز صلاحياته المخولة له وهو الأمر الذي لم يستسغه الأئمة سيما بحديثهم عن محضر ممضى بين الجانبين سنة 2008 دون تفعيل ولا استجابة لبعض بنوده الرئيسة بحيث جدد عيسى القول إنه لا يمكنه أن يعد بما لا يملك بوصف إغراء الموظفين جريمة أخلاقية.
وفند ذات المسؤول في السياق ذاته ما يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام من خلاف بين الوصاية والأئمة وأبرز أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وأن أبواب الوزارة مفتوحة له بدليل المراسلات الموجهة لتنسيقية الأئمة للحوار والتي لا تزال دائرته الوزارية تنتظر الرد عليها وذكر في تدوينة له عبر الفايسبوك: “أكره أن أقرأ في عناوين الصحف أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في خلاف مع السادة الأئمة لأنني لست في خلاف معهم وأبواب الحوار مفتوحة لهم دائما “.
وفي الوقت الذي تتهم فيه تنسيقية الأئمة الوزارة بالتماطل وغلق باب الحوار وجهت الوصاية أصابع الاتهام هي الأخرى للأئمة برفضهم للحوار الذي دعت له مجددا التأكيد أن الوزارة أكدت مرارا وتكرار أن الباب مفتوح لهم دائما وذكر عيسى: “ورغم رفض التنسيقية للحوار فإن الوزارة ستواصل مرافقة أسرة المساجد حتى تتمكن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية وستستمر في التواصل معها عبر هذا الفضاء وعبر غيره من الفضاءات بدون قيد ولا وسائط ” وتابع :”وعندما ستتفضل النقابة بإخبارنا عن النقاط التي تريد مناقشتها والموعد الذي ستكون مستعدة فيه للقائنا بعد أن رفضت الموعد المضبوط الذي اقترحناه فسوف تجد أبوابنا مفتوحة.”وتابع في السياق ذاته: “أما كلام الشارع وكلام التصعيد فسأتعامل معه بمنطق الدولة وستأخذ قوانين الجمهورية مجراها.”
ولم يتوقف وزير الشؤون الدينية عند استعمال منطق الدولة واللجوء لقوانين الجمهورية بل راح أبعد من ذلك لتأكيد وجود دخلاء بأسامي الأئمة يقفون وراء هذه الفوضى وراغبين في إحداث الفتنة وذكر :”يوجد دخلاء على أسرة المساجد يستعملون صفحات باسم الأئمة ويقومون بالتشويش على الحوار الجاد لذلك سأمتنع عن التفاعل في موضوع الجدل القائم وسأترك القناة الوحيدة للتفاعل هي القناة الرسمية أما السادة الأئمة فيمكنهم تبليغ انشغالاتهم على الخاص.”
ومن جهته عبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية لموظفي قطاع الشؤون الدينية محمد حجيمي عن استغرابه من خرجة الوزير الأول المهدد بتحريك قوانين الجمهورية ضد الأئمة في الوقت الذي كان منتظرا أن تتم الاستجابة لمطالبهم وأكد أن التنسيقية ردت على 4 مراسلات لوزارة الشؤون الدينية حول التاريخ الحوا وحددت التاريخ غير أن الوزارة هي من تتماطل وبعدها تهدد بقوانين الجمهورية وقال:”مطالبنا مشروعة يا سيادة الوزير إن كنت عاجزا عنها سنطرق باب الرئاسة ولغة الشارع التي هددنا بها سنوفي بها لأننا على حق .”
زينب بن عزوز