جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير الاقتصادي، مراد كواشي أن لمنجم غار جبيلات أهمية إستراتيجية للاقتصاد الوطني ككل ولمنطقة الجنوب الغربي بصفة خاصة، بحيث سيمكن البلاد من تحقيق الإكتفاء من الحديد والتصدير والإستفادة من أسعار السوق الحالية ويحقق إيرادات قد تصل إلى 16 مليار دولار، ويرى أن هذا الأمر عامل قوي لبعث بعض الصناعات التحويلية، وسيجعل الجزائر إضافة إلى كونها بلدا طاقويا، بلدا منجميا.
قال الخبير كواشي في تصريح لـ”الجزائر” إن فكرة المشروع تعود لخمسينيات القرن الماضي، والمنجم اكتشف في 1952، لكنه بقي حبرا على ورق لمدة تقريبا 60 سنة، غير أنه تمت إعادة بعث الفكرة نظرا للحاجة الاقتصادية لاسيما وأنه من أكبر مناجم العالم ويتضمن ثالث احتياطي في العالم، بقدرة من 3 إلى 5 مليار طن، منها 1.7 ملايير طن قابلة للإستغلال في المرحلة الحالية.
وأشار كواشي إلى كلفة المشروع التي تقدر حوالي 15 مليار دولار، وأن المشروع أنجز بالشراكة مع ثلاث شركات صينية، وأكد أنه سيسمح بتوفير تقريبا 6 آلاف منصب عمل مباشر، و25 ألف منصب عمل غير مباشر، موضحا أن الأرقام ستكون مستقبلا أكثر بكثير من الحالية.
وعن الأهمية الاقتصادية لهذا المنجم، قال الخبير الاقتصادي ذاته، إن الجزائر الآن تنتج حوالي تقريبا 5 مليون طن وتستورد تقريبا نفس الكمية بتكلفة 10 مليار دولار، وهذا المشروع سيسمح في البداية بتحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر من ناحية مادة الحديد، وثانيا ستتوجه للتصدير والإستفادة من أسعار السوق الحالية، حيث يقدر سعر 153 دولار للطن، ما يمكن الجزائر بحسب كواشي من تحصيل إيرادات قد تتراوح ما بين 10 إلى 16 مليار دولار سنويا بشكل تدريجي.
وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا المنجم سوف يعطي ديناميكية وحركية كبيرة لبشار وتندوف والمنطقة الجنوبية الغربية بصفة عامة، وسيجعلها قطبا اقتصاديا مهما لاسيما وأنه سيكون مفتوحا على غرب إفريقيا من ناحية موريتانيا، ويؤدي إلى توفير وتحيين البنية التحتية لأن إنجاح المشروع يحتاج إلى بنية تحتية لاسيما السكة الحديدة، وهو ما باشرته الجزائر مؤخرا، عبر الخط الرابط بين كل من بشار وتندوف على مسافة 600 كيلومتر وخط آخر بين تندوف وغار جبيلات.
ويؤكد كواشي أن العوائق التي حالت دون إتمام هذا المشروع سابقان تتمثل بالأساس في التكلفة الكبيرة من جهة، إضافة إلى أنه يقع في منطقة نائية، وبعيدة جدا وتفتقد إلى البنية التحتية والطرقات، لكنه اليوم ونظرا لضرورة التوجه نحو التنويع الاقتصادي حتم على الجزائر الذهاب لاستغلال هذا المنجم من خلال الاعتماد على الشريك الصيني عبر ثلاث شركات مختصة في هذا المجال.
وأضاف أن للمنجم أهمية إستراتيجية، بالإضافة إلى كونه مصدرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مورد إضافي للعملة الصعبة، فهو عامل لبعث بعض الصناعات التحويلية كون الجزائر ستعمل على تحويل هذه المادة بدلا من تصديرها لمادة خام، وسيحول الجزائر إضافة إلى كونها بلدا طاقويا إلى بلد منجمي.
وبالنسبة للمقاربة المالية، يقول كواشي إنه إذا ما تمت مقارنة التكلفة المالية للمشروع وعوائده، باعتباره مشروعا سيمكن من تحقيق من 10 إلى 16 مليار دولار، فهو مشروع ذو إيرادات ومردودية عالية، وسيتم استرداد تكاليف الإنجاز في غضون ظرف قياسي.
للتذكير، فقد تم أول أمس السبت، إطلاق أشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بتندوف، وقد أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال إشرافه على إطلاق الأشغال، أن “هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040″، وأشار إلى أن “المرحلة الأولى الممتدة من 2022 إلى 2025 سيتم خلالها استخراج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد ونقله بريا (في انتظار إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات) إلى بشار وشمالها من أجل تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار”.
أما المرحلة الموالية، ابتداء من 2026، فستنطلق مباشرة بعد انجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 إلى 50 مليون طن سنويا.
رزيقة.خ