جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت حكومة أويحيى بموجب نص مشروع قانون المالية 2018 عدة تدابير جبائية لتاطير وضبط بعض النشاطات، حيث من بينها تشديد الرقابة على الإشهار العقاري وكذا فرض ضرائب على إيرادات الشركات منها الأجنبية وغير المقيمة.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2018 في مجال التسجيل رسم على الإشهار العقاري يتعلق بالإجراءات على مستوى المحافظات، تحتسب بـ 0.5 إلى 1 في المائة من قيمة العقار بالإضافة إلى الرسوم المالية الثابتة. وتقر المادة 353 مكرر 1 و2 من قانون المالية الجديد، بالعقود والقرارات القضائية المتضمنة نقل أو تكوين أو تصريح بحق ملكية عقارية، أو قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني، بالإضافة إلى عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي، وعلى هذا الأساس، يفرض على الإشهار في السجل العقاري رسم 1 في المائة تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود، أو الاحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء نقل أو تأسيس الحقوق العينية العقارية المشاعة وغير المشاعة، وكذا عقود الوعد بالبيع، على أنه يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض سعر البيع المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف.ومن ناحية اخرى، يفرض رسم 0.5 في المائة من قيمة العقار بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والقسمات كما تطبق على الإيجارات والوصلات والتنازلات على أجور الكراء والمزراعة، إلى جانب رسم ثابت قدره 6000 دينار لقيد الرهون القانونية والاتفاقية أو حق التخصيص الرهني وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب، ورسم ثابت قدره 2000 دينار يفرض على شهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقي بالمقابل، نصت المادة 163-1 على أنه يترتب على عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 162 الفقرة 1 في الآجال المقررة في نفس المادة، فرض غرامة قدرها 01 مليون دينار أي 100 مليون سنتيم و ترفع هذه الغرامة الى 10 ملايين دينار ا 01 مليار سنتيم ،اذا لم يصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة.و تنص الصياغة للمادة 163 على فرض غرامة قدرها 25 في المائة في حالة عدم ايداع التصريح السنوي في الآجال من طرف الشركات الاجنبية التي تنشط بصفة مؤقتة في الجزائر، من أجل تنفيذ عقود تادية الخدمات prestation de service أي أنها تشمل العديد من الشركات التي تنشط في مجال الاستشارات و الدراسات و غيرها و ترفع هذه الغرامة الى 40 في المائة ،اذا لم يودع المكلف بالضريبة الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة بعد الاشعار،و رغم اعتبار معدي المشروع بأن الغرامة جد معرقلة لأنها لا تفرض لعدم الدفع أو اعادة صب الاقتطاع من المصدر المقدر ب 24 في المائة ،بل بغرض سبب وحيد هو تهاون ملحوظ و عدم ايداع التصريح في الآجال المحددة حتى عندما تتم الاقتطاعات و يعاد صبها في الآجال المحددة،و جدير بالإشارة أن الإخلال في دفع الاقتطاع يترتب عنه أيضا دفع غرامة ب 25 في المائة ،حيث يكون صاحب المشروع مسؤولا بالتضامن مع الشريك الأجنبي.
عمر حمادي