أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي، أن الجزائر تخطو خطوات هامة لتمكين الحركة الجمعوية من أن يكون لها دور فعّال في الساحة الوطنية، وأشار في السياق ذاته إلى أن هيئته هي بمثابة الإطار الذي يحمل الانشغالات ويقف على وضعية الحركة الجمعوية في الجزائر ويعمل على ترقية أدائها، كما ثمن بالموازاة مع ذلك ما جاء به الدستور لترقية دور الحركة الجمعوية.
وأضاف حمزاوي لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أمس، بأنه ينبغي رسم صورة جديدة للمجتمع المدني يكون فيها مرافقا للمواطن ويؤدي الدور المنوط به ويلغي الصورة السلبية التي ولدتها الممارسات السابقة.
ورد عما إذا كان المرصد الوطني للمجتمع المدني سيتبنى سياسة غربلة للجمعيات سيما في ظل وجود جمعيات غائبة عن الساحة وموجودة فقط من أجل الإستفادة من الإعانات، أكد حمزاوي أن هيئته تسعى لرسم صورة جديدة عن الجمعيات بعيدا عن الصورة النمطية والدور التقليدي الذي تعودت عليه والذي جعل المواطن يفقد الثقة فيها.
وأكد أيضا أن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني ليس تقليصا لهامش الحريات الخاصة بحريات إنشاء الجمعيات، وهو الأمر الذي قال إنه حق ثابت يكفله الدستور ولا يمكن المساس به، غير أنه أبرز بالمقابل بأن غربلة الجمعيات البعيدة عن أداء أدوارها سيكون من بين مهام المرصد الوطني.
وقال في هذا الصدد: “إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني لا يعتبر تقليصا لهامش الحريات، والدستور الجديد جاء ليعززها، فمبدأ التصريح بإنشاء الجمعيات يعتبر آلية من آليات تعزيز الحريات، فحرية المبادرة وإنشاء الجمعيات يعتبر مبدأ ثابت وكذا دستوري لا يمكن المساس به وحتى حل الجمعيات يخضع للسلطة القضائية وليس بقرار إداري”.
وتابع: “واليوم إذا تحدثنا عن غربلة الساحة الوطنية من الجمعيات وبعض الجمعيات التي لا تؤدي أدوارها أو غائبة عبر كل المستويات، أعتقد أن الزمن كفيل به مع التوجه الجديد للمجتمع المدني بتشجيع ودعم الجمعيات الفاعلة والتي تؤدي أدوارا تمس الحياة اليومية للمواطن والذي هو ليس بحاجة اليوم للشعارات وفقد الثقة أيضا في الحركة الجمعوية.
وأضاف: “ولابد أن نرسم صورة جديدة للمجتمع المدني بأنه مرافق للمواطن ويقدم خدمات ملموسة واليوم المجتمع المدني سيكون في مستوى تطلعات المواطن ويعطي صورة حقيقية على حركة جمعوية راقية، غربلة الجمعيات البعيدة عن أداء أدوارها ستكون من بين مهام المرصد الوطني وهذا من خلال مرافقة للجمعيات والتكوين وستكون هناك متابعة عبر قوانين للجمعيات خصوصا الجمعيات التي تعودت فقط على أن تأخذ إعانات من بعض الهيئات ولا تقوم ببرامج وستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ برامج و مشاريع الجمعيات حتى تؤدي ادوار حقيقية في الميدات و ليس شكليا أو حضور مناسباتي.”
“ننتظر قانون جمعيات يكون في مستوى التطلعات”
واعتبر حمزاوي بأن الحديث عن قانون الجمعيات المنتظر أن يتم تعديله قريبا مهم جدا بالنظر للكثير من العرقيل التي كانت تقف حائلا بين الجمعيات وأداء أدوارها المنوطة بها، وأشار إلى أنه ينتظر من هذا الأخير أن يكون في مستوى تطلعات الجمعيات ويحوي مواد تعمل على ترقية دورها ويجعلها عنصرا فاعلا.
وذكر: “ينتظر اليوم من قانون الجمعيات أنه يرافق هذه الأخيرة بقوانين تؤطرعمليات دعمها وسنعمل على تضمين القانون المقبل بقضية مهمة، وهو العلاقة بين الجمعيات والسلطات عبر مختلف المستويات والجمعيات وعلاقتها مع الوزارات والهيئات بإعتبارها كشريك، هل يبقى هذا الموضوع دون تأطير وقوانبن وأنظمة واضحة، وهذا شيء خلق خللا فيه تعامل مزاجي مع الجمعيات والعديد من الجمعيات الفاعلة استقبالها والإستماع لمقترحاتها وتكون شريكا أساسيا وتكون علاقة مؤطرة بين الحركة الجمعوية والسلطات والهيئات عبر كافة المستويات.”
وتابع: “وينتظرمن قانون الجمعيات أن يكون في مستوى تطلعات الجمعيات وسيساهم المرصد بمقترحاته والتي ستكون كحصيلة للإختلالات التي عايناها وحصيلة النظرة الجديدة.”
“برنامج تكويني للجمعيات من الأولويات”
وكشف المسؤول الأول عن المرصد الوطني للمجتمع المدني أن هذا الأخير وضع مسألة التكوين في سلم أولوياته وهذا بغية الخروج من الدور التقليدي للجمعيات وجعلها عنصرا فاعلا ومشاركا في إتخاذ القرار وداعمة لجهود الدولة في تجسيد التنمية، وكشف بالموازاة مع ذلك عن وجود أزيد من 120 ألف جمعية على المستوى المحلي ومعها 1800 جمعية وطنية.
وقال في هذا الصدد: “تكوين الجمعيات والنشطاء الجمعويين أولوية رقم واحد لعمل المرصد الوطني للمجتمع المدني سيما أننا نحصي أزيد من 120 ألف جمعية محلية و1800 جمعية وطنية ومعها عدد كبير من النشطاء الجمعويين وكلهم من النخبة والشباب وهذه طاقة وخزان لخدمة الوطن وسنعمل بعد تنصيب المرصد على إعداد برنامج لتكوين الجمعيات والنشطاء في مجالات الإدارة والتدخل من صميم أدوار النشطاء الجمعويين لتأطير عملهم ودعم جهود السلطات العمومية و التكوين عن انجاز المشاريع و البرامج .”
وأضاف: “هذا البرنامج تكويني سيكون بإشراك مختلف القطاعات والجمعيات بهدف ترقية أداء النشطاء الجمعويين، فنقص أداء الجمعيات يرجع لنقص التكوين والمرصد سيوفر البيئة لتكوين أكبر عدد ممكن منها في كل الولايات.”
وأكد حمزاوي أن المرصد سيولي أهمية للجالية وللحركة الجمعوية بالخارج حتى يمكنها من أداء دورها وكي لا يتم تحويل مساراتها لتحقيق أجندات تتعارض والتوجه الوطني، مضيفا أن المرصد ممثلا من جمعيات بتخصصات مختلفة سيتشكل من 50 عضوا نصفهم من شباب دون سن 40 ونسبة تمثيل للمرأة في المرصد ستكون بالمناصفة.
زينب بن عزوز