جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبوعبد الله غلام الله، ان المالية الإسلامية أكدت في كل مرة أنها أكثر سلامة وضمانا من الممارسات البنكية العالمية، ودعا إلى استكمال كل الإجراءات للانتقال إلى الجانب الميداني في تطبيق الصيرفة الإسلامية بالجزائر، خصوصا وأن البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية أصبحت اليوم متطلعة إلى فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية.
و أوضح غلام الله، أمس، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ملتقى دولي حول الطرق التطبيقية للصيرفة الإسلامية، نظم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن الممارسات البنكية بمراعاة الشريعة الإسلامية وبالصيغ التتشاركية، توكد في كل مرة، بأنها أكثر سلامة وضمانا من الممارسات البنكية العالمية، و أضاف أن هذه الممارسات أصبحت اليوم تشد انتباه الباحثين والجامعيين والمهتمين وحتى أصحاب القرار في المؤسسات الدولية، ولم تمض سوى فترة وجيزة عن التجربة حتى اقتنع بها صندوق النقد الدولي الذي تبنى منذ 24 ماي 2018، المبادئ الأساسية لضبط الصيرفة الإسلامية، و اليوم فإن الصيرفة الإسلامية أصبح لها حضور دولي في هذا العالم الذي هو في حاجة إلى الاستقرار المالي وعلاقات دولية أكثر سلامة بين أرباب المال .
وقال أن رعاية المجلس الإسلامي الأعلى لهذا الملتقى، يأتي من قناعة منه بأهمية استكمال المبادرة التي أطلقتها الجزائر منذ أزيد من ثلاث سنوات فيما يتعلق بتطبيق الصيرفية الإسلامية في المعاملات البنكية، والانتقال إلى الجانب الميداني والعملي لهذا الموضوع، خاصة بعد أن أصبحت بعض البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية متطلعة إلى فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية
و قال أن هناك اهتمام متزايد في الجزائر بموضوع الصيرفة الإسلامية التشاركية ، والذي تتعامل معه الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات التي قامت بها في هذا الموضوع ومنها الإفتاء الرسمي الذي وضعه المجلس الإسلامي الأعلى سنة 2017 بعد دراسات عميقة بجواز وسلامة التعامل مع الصيرفة الإسلامية التشاركية ، داعيا فيها المواطنين إلى التعامل مع البنوك الإسلامية بكل أرياحية وحتى في مجال ادخار أموالهم في هذه البنوك بدون حرج، وومن ذلك قانون 18 – 2 الصادر في 4 نوفمبر 2018 والذي صدر في الجريدة الرسمية في 27 ديسمبر 2018 والذي يحدد شروط الممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية
وفي تصريح للصحافة على هامش المؤتمر، قال غلام الله ان المجلس الإسلامي الأعلى لو يطلب منه بنك الجزائر ان يكون الهيئة الشرعية لمرافقته في المعاملات الإسلامية فلا مشكلة لديه، لكن لحد الساعة لم يطلب ذلك.
يذكر أن بنك الجزائر، قد حدد قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ب “الصيرفة التشاركية” ، من طرف المصارف والمؤسسات المالية، ويهدف النظام رقم 18-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 الذي نشر ضمن العدد 73 من الجريدة الرسمية، إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة “التشاركية ” والتي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد، إلى جانب تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية ( الصيرفة الإسلامية).
وتعد العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية –حسب تلك القواعد:” كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المتمثلة في عمليات تلقي الأموال وعمليات توظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد”، والمحددة في إطار المواد 66 و69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.
وأوضح بنك الجزائر ، أن هذه العمليات تخص على وجه الخصوص فئات المنتجات التالية : ” المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة ، الاستصناع، السلم، الودائع في حسابات الاستثمار”.
ويشترط ، على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتجات مالية تشاركية، تقديم بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية، والتي تدعم طلب الترخيص المسبق الموجه إلى بنك الجزائر ، وبعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر ، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة ، أن تخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك وينبغي اتباع هذه الإجراءات لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل”شباك المالية التشاركية ” عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية ويقصد ب”شباك المالية التشاركية” دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية، ويكون هذا الشباك مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى، وبتنظيم ومستخدمين مخصصين حصريا له وفي حالة تعدد “شباك المالية التشاركية” ضمن نفس المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدين يجب التعامل مع “شبابيك المالية التشاركية ” ككيان واحد ويشترط على المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بتسويق هذه المنتجات إعلام زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم إلى جانب إعلام المودعين خاصة أصحاب حسابات الاستثمار حول طبيعة حساباتهم ويحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن “شباك المالية التشاركية”، ويتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها الشباك في التمويلات التي يقوم بها المصرف و تخضع منتجات الصيرفة التشاركية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.
رزيقة.خ