جدد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، تأكيد طلب مجلس الأمن باسناد ولاية اممية للقوة المشتركة لمجموعة دول الخمس في الساحل لضمان تمويل دائم لها
و كتب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في تقريره حول مجموعة دول الخمس في الساحل الذي سيعرضه على مجلس الأمن “أدعو مجددا اعضاء مجلس الامن الى التحلي بطموح اكبر بشان الولاية التي سيسندونها للقوة المشتركة و هذا استجابة للنداءات التي أطلقها قادة المنطقة حتى يتم وضع القوة المشتركة في ظل الولاية التي يقررها الفصل السابع”
و اشار غوتيريش الى الصعوبات المتعلقة بتعبئة تمويل “دائم و متوقع” و الى القيود المفروضة على دعم المينوسما للقوة المشتركة التي تعيق بشدة الطابع العملياتي لهذه القوة المكافحة للإرهاب في حين تستمر الوضعية الامنية في الساحل في التدهور
و لحد اليوم، تم الاعلان عن مساهمات بقيمة 430 مليون اورو لدعم القوة المشتركة، و قد خصص الاتحاد الاوروبي 61 مليون اورو كدعم مباشر للقوة، حسب التقرير
و واجه طلب اسناد ولاية لهذه القوة الذي قدمته و دعمته فرنسا الرفض من قبل الولايات المتحدة التي تعتبر ان الرد الامني لوحده لا يمكن ان يحل مشاكل هذه المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار
و لم تتفق باريس و واشنطن بخصوص الشكل الذي يجب أن يتخذه دعم مجموعة دول الخمس في الساحل، حيث تطالب فرنسا بولاية يقوم مجلس الامن باسنادها لتمكين الامم المتحدة من المساهمة في تمويل متعدد الاطراف للقوة، و الولايات المتحدة تفضل دعما ثنائيا يمنح مباشرة للبلدان المعنية.
و تبقى الولايات المتحدة متحفظة بشان اقتراح فرنسا معتبرة اياه “فضفاض و تنقصه الدقة”.
و في نوفمبر الماضي قررت الادارة الامريكية رفع دعمها المالي لمجموعة دول الخمس في الساحل من 60 الى 111 مليون دولار، رافعا مبلغ المساعدة الامنية الممنوحة لدول الخمس في الساحل الى مليار دولار منذ سنة 2012.