طعن رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني في النتائج المعُلن عنها من قبل المجلس الدستوري، والتي لا تعكس الواقع في شيء، بل أكدت النتائج الأولية، مستعرضا كل التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية رغم تأكيده على أهمية محطة التشريعيات في تحقيق الاستقرار، ليجدد دعوته المتعلقة بالمضي في تكريس مشروع الوفاق الوطني
وأوضح، فيلالي غويني، في كلمة ألقاها أمام رؤساء المكاتب الولائية بمقر حزبه ببئر مراد رايس، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في آجالها ومرت بهدوء ما هي إلا نجاح للجزائريين وعامل مهم في تحقيق الاستقرار، بغض النظر عن النتائج التي حققتها حركته، حيث أكد على ضرورة وضع المصالح الحزبية جانبا، على أن تعلوا مصالح الوطن قبل أي شيء، فيما أعرب بالمناسبة، عن عزمه على مواصلة النضال من أجل تكريس دولة القانون والحريات.
كما اعترف، المسؤول الحزبي، بأن النتائج الأخيرة المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري، لا تعكس الواقع في شيء حسب ما بالنظر إلى تقارير المكاتب الولائية والبلدية، منتقدا “تضخيم” نسبة المشاركة والتي حرمت الكثير من مقاعد نيابية، ليسجل غويني، ضعف في درجة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع والتي لم ترقى للكستوى المطلوب.
نسرين محفوف