جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تأجلت الجلسة العلنية التي كانت المخصصة أمس، في غرفتي البرلمان لانتخاب ممثل عنهما في المجلس الدستوري حسب بيانين صدرا عن الهيئتين التشريعيتين واللتين اكتفتا فيهما بالحديث عن التأجيل دون تبرير ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر نيابية أن الأمر يرجع إلى غياب التحالفات والاتفاق المسبق بين “الأفلان” و”الأرندي” والتي كانت السبب وراء هذا التأجيل والذي فتح المجال على مصراعيه لتعدد الترشيحات سيما على مستوى مجلس الأمة بحيث أورد مجلس الأمة في بيانه: “بخصوص انتخاب ممثل مجلس الأمة في المجلس الدستوري، فقد تقرر خلال هذا الاجتماع إرجاء الجلسة العامة التي كانت مخصصة لهذا الغرض إلى يوم الأربعاء 18 مارس 2020 مع التأكيد على ضرورة مراعاة أحكام المادتين 183 و 184 من الدستور والمادة 108 من النظام الداخلي لمجلس الأمة” في الوقت الذي قرر المجلس الشعبي الوطني التأجيل إلى وقت لاحق على أن يحدد التاريخ بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية.
السيناتور عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم:
“تعدد الترشيحات وغياب التحالفات بين الأغلبية وراء التأجيل”
اعتبر السيناتور عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم أن جلسة انتخاب ممثل مجلس الأمة لعضوية المجلس الدستوري تم تأجيلها بسبب فشل التحالفات بين الأفلان والأرندي حول دعم مرشحي الحزبين ومعها غياب سياسة التعيينات وكافة الممارسات السابقة التي لم يعد لها أي وجود والفيصل هذه المرة هو الصندوق بسبب كثرة المترشحين لأول مرة على غير العادة.
وقال بن زعيم في تصريح لـ” الجزائر ” “هذه المرّة فشلت كافة المشاورات التي من شأنها أن تفضي لدعم أو تزكية مرشح وحيد كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة سيما مع إحصاء 7 مرشحين على مستوى مجلس الأمة 4 أعضاء من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني و عضوين من الثلث الرئاسي وعضوعن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي” وأضاف في السياق ذاته “هذا العدد الهائل من المرّشحين حال دون إجراء انتخابات العضوية للمجلس الدستوري على مستو مجلس الأمة و التي كانت مقررة يوم 11 مارس غير أنه تم تأجيلها لهذا السبب”وأضاف بن زعيم أن تعدد المرشحين ليس السبب الوحيد في تأجيل انتخابات العضوية في المجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة فقط وإنما يوجد مبررات أخرى والتي كانت فيما سبق هي الفيصل الوحيد في عملية الإنتخاب ممثلة في التحالفات بين الأفلان والأرندي، وقال في هذا الصدد :” بعد فشل المشاورات و التحالفات بين الأفلان والأرندي حول تزكية مرشح واحد من مجلس الأمة للعضوية في المجلس الدستوري فتح الباب على مصراعية لمن يرغب في الترشح لهذا المنصب وهو الأمر الذي أوصلنا لتواجد 7مرشحين من مرشح فغياب تحالف بين الأرندي والأفلان على مستوى الغرفة العليا كما جرت عليه العادة عقدت نوعا ما الأمور”.
واعتبر ذات المتحدث أن الصندوق هذه المرة هو الفيصل الوحيد في عضو مجلس الأمة في المجلس الدستوري لا التحالفات والاتفاق المسبق بين “الأفلان” و”الأرندي”.
رئيس الكتلة البرلمانية لـ”الأفلان” بالمجلس الشعبي الوطني، خالد بورياح:
“تأجلت جلسة انتخاب ممثل الغرفة السفلى للبرلمان في المجلس الدستوري لأسباب داخلية”
في المقابل، كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح أن تأجيل انتخاب عضو الغرفة السفلى في المجلس الدستوري للأسبوع المقبل، راجع لأمور داخلية في المجلس الشعبي الوطني ومعها كذالك التأجيل المعلن عنه من طرف مجلس الأمة .
وذكربورياح في تصريح لـ”الجزائر” أن “المجلس الشعبي الوطني فصل في مسألة المرشحين وصادق على ترشيحين لإنتخابات العضوية في المجلس الدستوري يوم الإثنين الماضي والمعنيين بالأمر هما النائبان نزار شريف عن حزب جبهة التحرير الوطني وأبي اسماعيل ميلود عن كتلة الأحرار غير أنه تقرر تأجيل الجلسة العلنية المخصصة لانتخاب نائب لعضوية المجلس الدستوري إلى وقت لاحق وهو الأمر الذي سيحدد بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية حسب ما كشف عنه رئيس المجلس”.
وعن حظوظ مرشح الأفلان نزار شريف للظفر بالعضوية في المجلس الدستوري، قال: “لنا كل الحظوظ في وصول مرشح حزب جبهة التحريرالوطني للعضوية في المجلس الدستوري لنا الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ونحض بالدعم من الكتل البرلمانية والنواب الآخرين و نتمنى أن يصل مرشحنا”.
هذا وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على ترشيحين لانتخابات العضوية في المجلس الدستوري ممن توفر فيهم الشروط القانونية المنصوص ويتعلق الأمر بكل من نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة نزار شريف ونائب كتلة الأحرار عن ولاية غرداية أبي اسماعيل ميلود وتم رفض ملفات الترشح لكل من النائب عن كتلة الحركة الشعبية نبيلة شلبي الجزائرية والنائب عبد الرزاق تربش لعدم توفرهما على شرط 15 سنة ممارسة مهنية في سلك العلوم القانونية والقضاء أو كإطارات في الدولة معيين بمرسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي للمجلس الدستوري تجرى كل أربع سنوات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ويتكوّن المجلس الدستوري من اثني عشر (21) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
زينب بن عزوز