جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافة سيد لخضر بن زروقي، أن التقرير السنوي الذي سيرفعه مجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية هو “حاليا في مرحلته النهائية، و أكدت أن هيئتها رفعت لوزارة الخارجية ملفات بشان “حراقة” جزائريين متواجدين في مراكز احتجاز بدول أوروبية.
وأوضحت، أمس، بن زروقي خلال إشرافها على تنصيب اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنتي 2030 و2063، أن هيئتها “استقبلت عائلات لمهاجرين جزائريين غير شرعيين متواجدين في مراكز احتجاز بدول أوروبية ورفعت شكاويهم إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بمساعيها لمعالجة هذا الملف”، وأعلنت عن ندوة يحضر لها المجلس بهدف “إشراك المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التحسيس بمخاطرها على الشباب الجزائري”.
وفي ردها على سؤال للصحافة حول التقرير السنوي الذي سيرفعه مجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية، قالت بن زروقي هو “حاليا في مرحلته النهائية، حيث تعمل 6 لجان دائمة على إعداده حسب الاختصاص”.
من جانب آخر، اعتبرت بن زروقي، أن الهدف من تنصيب اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنتي 2030 و2063 ، هو “تهيئة فضاء للتشاور والتفكير والتنسيق من أجل وضع خطة عمل لمتابعة مدى تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من منظور حقوق الإنسان”، وأكدت على أن “أهم هذه الأهداف تمت دسترتها في دستور 2016، سيما الأهداف المتعلقة بالتغطية الصحية في المادة 66، وبالحق في التعليم في المادة 65 وعدم التمييز بين الجنسين في المادة 36”.
وقالت رئيسة المجلس أن “الجزائر توجد في الطريق الصحيح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى “ترتيبها في المركز الأول إفريقيا من حيث مؤشر التنمية البشرية حسب المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة”.
وأضافت أن تنصيب هذه اللجنة يدخل في إطار “العمل بقرارات الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أسست لفوج عمل يتولى مهمة التحضير لوضع صورة خرائطية للممارسات الحسنة التي تعتمد على اختصاصات مرجعية صادقت عليها الجمعية العامة للشبكة في فبراير 2018”.
وستعمل اللجنة التي تضم أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني برئاسة عضو المجلس، عبد اللطيف بن دعيدة، على “إعداد توصيات واقتراحات يرفعها المجلس على شكل تقرير إلى الهيئات الأممية وإلى الحكومة والوزير الأول، وتخص كل الجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.