جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الإصلاحات المتعلقة بالعقار الإقتصادي “جارية ومتواصلة”، وتصب في إطار تحسين مناخ الاستثمار وضمان ديناميكية اقتصادية قوية، كما أكد على مرافقة البنوك للمصدرين ووضع تسهيلات ضريبية وجبائية وبنكية تجعل من العملية التصديرية سلسة.
قال فايد، أمس الثلاثاء، في كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، طيب زيتوني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على افتتاح ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية الضريبية الخاصة بالتصدير، نظمت بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أن الإصلاحات الجارية فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي تندرج في إطار تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم الشروع في مراجعة الأمر 08 – 04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، بغية إدراج نظرة جديدة في إطار النظرة الجديدة النابعة من القانون رقم 22 – 18 المؤرخ في 24 جويلية 2022، المتعلق بالاستثمار .
وأضاف فايد أن “هذه الإصلاحات تتمحور حول التهيئة الأولية من طرف الدولة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة لها الموجه لتجسيد مشاريع استثمارية، ومنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، AAPI مع منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPIعن طريق الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة متجددة”.
وأشار فايد إلى أن “جميع المعنيين بالحصول على العقار الاقتصادي ملزمون بالتسجيل عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة”، وقال إن “الامتياز يمنح للمستفيد الحق في الحصول على رخصة بناء ورهن الحق الناتج عن ذلك، وتسديد الرسوم السنوية من طرف المستثمرين لا يكون إلا بعد دخول مشاريعهم حيز التنفيذ”.
من جانب آخر، وبخصوص التجارة الخارجية، قال فايد إن “الجزائر شهدت تطورات في حجم التجارة الخارجية بدرجات متفاوتة بفضل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج، الأمر الذي سجل انتعاشا في الميزان التجاري، حيث في السداسي الأول من سنة 2023 بلغت قيمة الصادرات للسلع 26,4 مليار دولار منها 23,9 مليار دولار خاصة بالمحروقات، أين سجل تراجع مقارنة بسنة 2022 أين كانت قيمة الصادرات من السلع خلال السداسي الأول 30,2 مليار دولار منها 27 مليار دولار محروقات.
أما بخصوص الواردات، فقال إن “هناك زيادة في السداسي الأول من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، حيث انتقلت من 19,7 مليار دولار إلى 20,7 مليار دولار بنسبة نمو 5,4 %”، وعليه-يضيف الوزير- فإن الميزان التجاري سجل فائضا بقيمة 5,7 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2023، بينما سجل 10,6 مليار دولار بنفس الفترة لسنة 2022، حيث أن الصادرات قامت بتغطية الواردات في حدود 127,5 % خلال السداسي الأول من سنة 2023 مقابل 153,7 % في نفس الفترة من السنة السابقة.
وأكد فايد أنه “لا يمكن الاعتماد فقط على عوامل خارجية مثل أسعار النفط لتحسين وضعية الميزان التجاري، إذ يجب الاستثمار في تنويع الصادرات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري لجعل الجزائر حاضنة للاستثمارات الخارجية المباشرة والمنتجة”.
توفير المناخ الملائم للرفع من إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية
شدد الوزير فايد على ضرورة التعامل بجدية مع مسألة عقلنة والتحكم في الواردات وزيادة وتنويع الإنتاج المحلي، وأكد سعي الحكومة على توفير المناخ الملائم والشروط اللازمة التي تزيد من إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.
علاوة على ذلك، تحسين البنية التحتية اللوجستية لتيسير العمليات الخارجية والتقليل من التكاليف المتعلقة بالشحن للتصدير، كما تلتزم بزيادة شفافية وفعالية إجراءات التجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحسين بيئة الأعمال والضمانات القانونية وحقوق الملكية.
وذكر فايد ببعض أهم الترتيبات المطبقة حاليا من طرف قطاع المالية لجعل عمليات التصدير أكثر سلاسة، سواء من حيث التسهيلات الجمركية، أو من حيث النظام الجبائي، حيث أن المنتجات الموجهة نحو التصدير تستفيد من عدة امتيازات منها ما يتعلق بالضرائب المباشرة، الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لعمليات تصدير السلع وتلك المتعلقة بالخدمات التي تدر العملة الصعبة، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، الإعفاء من الرسم على النشاط المهني أو من حيث التسهيلات البنكية والمؤسسات المالية المتخصصة، حيت تمول عمليات التصدير، إذ تستمر البنوك في منح القروض للمصدرين، على شكل تسبيقات أو تأكيد الدفع الفوري للاعتمادات المستندية المفتوحة لصالحهم من قبل العملاء الأجانب عبر بنوكهم، كما ترافقهم للقيام بعملية التصدير، وتدعيمهم من خلال تقديم استشارات تجارية، إضافة إلى إنشاء بنوك عمومية في الخارج، كما تطرق الوزير إلى التأمين لعمليات التصدير.
زيتوني يؤكد على أهمية مرافقة البنوك للمصدرين
من جانبه، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، طيب زيتوني، في كلمته، أن هناك إرادة قوية نحو التغيير من خلال منهجية تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين في مجال التصدير والإنتاج بغرض تقديم حلول عملية لتذليل الصعوبات أمام المصدرين وعملية التصدير.
وأكد زيتوني أن المؤسسات المالية تدعم البنوك كباقي مؤسسات الدولة الأخرى، وأن لقاء الأمس، الغاية منه رفع العقبات وتوحيد الرؤى بين السلطات العمومية من أجل زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف الوزير أن “هذه الورشة شهدت حضورا قويا من قبل المصدرين مقارنة بالورشة السابقة من أجل تذليل الصعوبات، وهي إرادة مشتركة وعملية تعاقدية بين المتعاملين والإدارة، وهناك عقبات تعترض هذه العملية الاقتصادية ما استدعى لوضع هذه الورشات”.
وأشار إلى أن عدد المصدرين عبر الوطن بلغ 1800 مصدر، كما لفت إلى أن المنصة التي أطلقتها الوزارة لصالح المصدرين لطرح انشغالاتهم عبرها قد تم تفعليها، وأكد أن الوزارة تعمل على نقل تلك الإنشغالات للجهات المعنية.
رزيقة. خ