جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز المسالك المساعدة على تسهيل التجارة والتبادلات التجارية بين الجزائر ودول الجوار كالمعابر الحدودية، ومنها المعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني ”مصطفى بن بولعيد” اللذان سيسلمان نهاية أكتوبر الجاري، وينتظر أن يساهما في رفع صادرات الجزائر نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
وتعد المعابر الحدودية مع دول الجوار داعما قويا لمختلف مسالك التجارة الخارجية ومسالك التنقل كالخطوط الجوية والخطوط البحرية وخط السكك الحديدية والتي من شأنها تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وهذا بدوره يساعد على تعميق العلاقات التجارية بين الجزائر ودول الجوار، ومنها مع دول إفريقية.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه الموانئ والمطارات منشآت قاعدية تسهل نقل البضائع بالمناطق الشمالية فالمعابر مكمل لها، إذ تعمل على تنشيط هذه الحركية في المناطق الداخلية والجنوبية ومع الدول المجاورة، كما أن تكلفة نقل السلع للدول المجاورة عبر هذه المعابر تكون أقل من نقلها نحو الشمال لربطها بالمواني أو المطارات ما يجعلها طريقة مثلى للتجارة.
وتسعى الجزائر إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية، إذ من المقرر استلام المعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني ”مصطفى بن بولعيد” نهاية شهر أكتوبر الجاري، حسبما أكده أول أمس، والي ولاية تندوف، مصطفى دحو للصحافة المحلية عقب خرجة ميدانية قادته رفقة الجهاز التنفيذي إلى النقطة الكيلومترية 75 التي تربط تندوف بالحدود الموريتانية.
وقد أكد الوالي بأن ”مشروع إنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين بهذه المنطقة حدد لهما تاريخ نهاية شهر أكتوبر المقبل كأخر أجل لإتمام جميع الأشغال المتعلقة بهاتين التحفتين المعماريتين، لاسيما ما تعلق منها بالربط بجميع الشبكات”، وقد فاقت نسبة الأشغال المتعلقة بإنجاز الشطر الجزائري من هذا المشروع الهام 98 بالمائة، فيما قاربت النسبة بخصوص إنجاز الشطر الموريتاني الـ97 بالمائة.
ويعد هذا المعبر الحدودي بالتحديد ذو أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر، بالنظر للتوجه الجديد لسياسيتها الاقتصادية والرامي إلى خلق المزيد من التعاون التجاري مع الدول الإفريقية وتسويق المنتجات الوطنية بهذه الدول، وقد تم اختيار موريتانيا والسنغال مؤخرا لإقامة معرضين دائمين للمنتجات الجزائرية بالعاصمتين نواكشوط وداكار، كما تم فتح بنكيين جزائريين بهذين البلدين، وهذا بهدف تسهيل المبادلات التجارية والمعاملات المالية للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الجزائريين.
وبحسب خبراء فإن فتح المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا نهاية هذا الشهر، سيساهم في تحقيق المعادلة التجارية التي تسعى إليها الجزائر، وهي التوغل في أسواق دول غرب إفريقيا، و بعدها الدول الإفريقية الأخرى، وولوج المنتوج الجزائري إلى مختلف الدول الإفريقية.
كما أن لهذه المعابر الحدودية فوائد كثيرة تعود على المناطق الموجود بها، إذ تسهم في تنشيط التنمية بها عبر الحركية التي تخلقها حركة تنقل الأشخاص والبضائع، و هو ما يدعو حسب خبراء إلى ضرورة الإبقاء والعمل على تطوير هذه المعابر وعلى فتح أخرى ليس فقط بهدف توسيع التجارة والمبادلات التجارية مع دول الجوار، إنما أيضا من أجل تطوير المناطق الجنوبية وتحفيزها على إقامة مصانع واستثمارات بها.
توقعات ببلوغ المبادلات التجارية مع موريتانيا بعد فتح المعابر إلى 200 مليون دولار سنويا
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، إن “فتح المعابر الحدودية خيار استراتيجي للجزائر من أجل تعزيز المبادلات التجارية وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على المناطق الحدودية وهذا ما يضمن استقرارها”.
وأضاف سليماني في تصريح لـ”الجزائر” أن “إنشاء وفتح المعابر يعد استثمارا حقيقيا في البنى التحتية، ويتمخض عنه مداخيل كبيرة بالعملة الصعبة وزيادة الصادرات، كما سينعش كل المناطق المحيطة لتندوف وبشار ويخلق فرص عمل ويشجع على إنشاء مؤسسات في مجالات اقتصادية وخدماتية وتجارية عديدة”.
كما يؤكد سليماني أن “مثل هذه المعابر ستعزز المبادلات التجارية وتضمن حضورا قويا للمنتجات الجزائرية بموريتانيا، ومنها بدول غرب إفريقيا، خصوصا مع تبني الجزائر خيار افتتاح معرض وبنك جزائري في نواكشوط، ما سيسمح حسبه بتدفق حركية كبيرة”.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته، إلى “الأهداف المرجوة أيضا من فتح هذه المعابر، منها الأهداف المباشرة والتي تتعلق برفع الصادرات”، وقال إن “المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا ستصل بفضل هذه المعابر إلى أكثر من 200 مليون دولار سنويا، وسنشهد تدفق استثمارات جزائرية في هذا البلد الجار بفضل هذا المعبر”.
رزيقة. خ