جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد مشاورات دامت أكثر من سنة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، سيوقع الوزير الأول احمد اويحيى خلال اجتماع الثلاثية السبت المقبل على اتفاقية تقضي بفتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص، قصد استحداث مؤسسات انتاج تعطى فيها الأولوية للمنتوجات الاستراتيجية لتقليص فاتورة الواردات.
وفي هذا الصدد بارك الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم ” الجزائر ” توجه الحكومة الى فتح راس مالها امام الخواص، معتبرين اياها خطوة بالغة الأهمية تقتضي استغلال الفرص المتاحة أمام أرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات، من أجل تطوير النسيج الصناعي الوطني، خاصة في ظل الإمكانيات التي تحوزها الشركات العمومية وما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص في مجال التسيير والموارد المالية.
بشير مصيطفى:
الشركات المختلطة ستمكن الجزائر من رفع نسبة النمو والجباية
قال كاتب الدولة السابق المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى ان هذه الفكرة اقترحها خبراء اقتصاديون منذ سنوات نظرا لأهميتها البالغة على كافة الاصعد، حيث انها ستمكن شركات القطاع الخاص من توسيع رأسمالها، كما انها ستمنح للشركات الجديدة والقطاعات الجديدة خاصة في مجال النقل والبنايات القاعدية فرصة إظهار نفسها.
كما اشار ان هذه الشركات المختلطة ستساهم في رفع النمو، مشيرا الى ان الجزائر تحتاج الى 07 بالمائة لرفع نموها، وحتى تكون دولة متوازنة.
واكد في ذات السياق ان هذا النوع من الشراكات سيمكن الجزائر من رفع الجباية ورقم الأعمال، ما يسمح حسبه بتحصيل ارباح واسعة.
كما اشار ان تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كثير من الدول هو الملاذ الآمن لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين.
عبد المالك سراي:
القطاع الخاص فرض نفسه كفاعل هام في تنويع الاقتصاد الجزائري
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ان القطاع الخاص فرض نفسه كفاعل هام في تنويع الاقتصاد الجزائري بما أن 99 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تابعة الان للقطاع الخاص وأن 85 بالمئة من القيمة المضافة للبلاد خارج المحروقات يوفرها القطاع الخاص.
وقال انه حان الوقت ان تشرك الحكومة المؤسسات الخاصة في تطوير المؤسسات العمومية قصد الدفع بالقطاع الصناعي في الجزائر وجعله بديلا رئيسيا للمحروقات، مبرزا أهمية مشاركة المؤسسات الجزائرية في جهود تنمية البلاد من خلال سعي القطاع الخاص إلى استثمار 2.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات من أجل إنجاز أرضية إنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 02 جيغاواط.
من جهة اخرى وفي ذات السياق، اكد سراي انه لا يمكن للحكومة الاستغناء عن الشراكات الاجنبية في بعض القطاعات الحساسة كالمحروقات، نظرا لخبرتها الواسعة في هذا المجال والتي تفتقدها الجزائر.
للاشارة سيتم اعتماد قاعدة 66/34 من المئة، حيث يحق للشريك العمومي فتح رأسمال مؤسسته بنسب تصل إلى 34 من المئة أمام الخواص، حتى يتم استحداث ما يسمى بشركات ذات رأسمال مختلط مختصة في الإنتاج.
وكان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، قد اعلن في وقت سابق عن توقيع اتفاقية تضبط الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص بين الوزير الاول أحمد أويحيى وأطراف المنتدى المنضوية تحت لواء العقد الاقتصادي والاجتماعي خلال الشهر الجاري.
وسيحدد الميثاق الذي يجمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، طرق تجسيد الشراكة بين المؤسسات التابعة للقطاعين العمومي والخاص، وهو ما يعتبر خطوة إلى الأمام في تنظيم القطاع الاقتصادي من خلال تكريس مبدأ اقتصاد السوق.
ودعا رئيس الافسيو بهذا الشأن أعضاء المنتدى لتقديم مقترحاتهم وانشغالاتهم للتطرق إليها في الاجتماع المرتقب مع الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنفيذ اتفاقية الشراكة سيكون محددا بنصوص قانونية.
نسرين محفوف