جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، أن فتح رأس مال البنوك العمومية، بدخل ضمن الإصلاحات المالية والبنكية التي تريد وزارة المالية إطلاقها، سيساهم بشكل كبير في إضفاء الشفافية في المعاملات المالية، ويساهم في القضاء على التسيير الكلاسيكي للمؤسسات المالية والبنوك، غير أنه شدد على ضرورة فتح فروع للبنوك خارج الوطن لتسهيل الاستثمارات وعملية التصدير.
وأوضح بن يحيى، أمس، في تصريح لـ”الجزائر” أن فتح رأس مال البنوك تطرقت إليه الحكومات السابقة، وكانت هناك رغبة في فتح رأس بنك القرض الشعبي الوطني وبنك عمومي آخر، غير أن هذا القرار لم يطبق، وبلد وأن الحكومة اليوم ترغب فعليا في إصلاح المنظومة المالية و البنكية، وأن فتح رأس مال البنوك “إجراء فيه الكثير من الايجابيات”، فهو إجراء يتم عن طريق البورصة، وهو ما سيضفي الشفافية، والثقة، ويشجع الأطراف من مواطنين عاديين أو رجال أعمال أو شركات على شراء الأسهم، كما أن خصخصة الشركات عبر البورصة، وفتح رأس المال و غلقه والتي يتم عن طريق البورصة يضفي شفافية بالمعاملات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن فتح رأس مال البنوك عن طريق البورصة، يحتم إعادة تشكيل مجالس إدارة جديدة، تستدعي الاستعانة بالخبراء ومختصين في المالية الذين بإمكانهم تحديد المخاطر ووضع إستراتيجية جديدة للبنوك بدلا من التسيير الكلاسيكي.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته، على ضرورة أن ترافق عملية خصخصة البنوك، فتح فروع لها في الخارج عن طريق وكالات، أو عن طريق فتح فروع الكترونية في عدة دول، وهو إجراء يقول بن يحيى يجب الإسراع في تطبيقه، وأضاف أن هذه الفروع يجب أن تنشا لها مجالس إدارة و رأس مال، ويمكن أن يساهم فيها مستثمرون جزائريون في الخارج أو حتى أجانب.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن فتح فروع للبنوك في الخارج، من شانها تسهيل الاستثمارات و التصدير، حيث تتم هذه العملية عن طريق بنوك جزائرية في الجزائر، و أضاف أن فتح فروع للبنوك في الخارج لا يمنع أيضا من فتح بنوك خاصة في داخل الوطن.
ومن جانب آخر، أشار الخبير فريد بن يحيى إلى ضرورة فتح مكاتب صرف للعملة الصرفة لاستقطاب الأموال الموجودة بالسوق الموازية وتتحول تدريجيا من سوق موازية إلى مكاتب نظامية لصرف العملة الصعبة.
للإشارة، كان وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، قد أعلن أول أمس، عن التوجه إلى فتح رأس مال البنوك العمومية عن طريق البورصة وتدشين فروع للبنوك الجزائرية العمومية في الخارج عام 2021، وقال إن البداية ستكون بخمس وكالات في أوروبا سنة ثم إفريقيا.
رزيقة.خ