جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الحكومة إلى إعطاء المزيد من الدفع القوي للنظام المالي والمصرفي في الجزائر، واتخذت في سبيل ذلك العديد من الإجراءات، منها إصلاح القانون المصرفي بإصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد في منتصف 2023، وكذا فتح رأس مال بنوك عمومية، وهي الخطوة التي تعمل عليها حاليا، والتي يؤكد خبراء أنها ستساهم بشكل كبير في خلق حيوية اقتصادية وتحريك القطاع المصرفي والمالي، وعامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي:
“فتح رأس المال البنوك العمومية سيعطيها دفعا أكثر نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات وتحريك الاقتصاد“
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، إن فتح رأس مال البنوك العمومية، جاء بعد إصلاح قانون النقدي والمصرفي، ورغبة الحكومة لإعطاء دفع قوي للنظام المالي في الجزائر.
وأضاف الحيدوسي، في تصريح لـ”الجزائر”، أن الخطوة الأولى جاءت بقرار فتح رأس مال بنكين عموميين، وستكون البداية مع القرض الشعبي الوطني، وهذا يهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية وتحريك القطاع المصرفي والمالي، حيث يعتبر النظام المصرفي والمالي من الناحية الاقتصادية “عصب” الاقتصاد، وبتحريكه يتحرك الاقتصاد، من خلال تمويل الاستثمارات، ومن خلال التعاملات الاقتصادية وغير ذلك.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء جاء بهدف تطوير الدور المنوط بالبنوك العمومية، وإخراجها من وصفها بكونها بمثابة “شبابيك” فقط، إذ من المفترض أن تقوم البنوك بالإستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية، وعليه- يضيف- ففتح رأس المال البنوك-حاليا يتم مع بنكين- يسمح للبنوك العمومية باكتساب فلسفة كالتي يمتلكها القطاع الخاص، أي رؤية، والبنوك العمومية لديها خبرة طويلة ولديها نقاط قوة، والقطاع الخاص لديه أيضا قوة في التحرك والتكيف مع التغيرات الحاصلة، وبالتالي بفتح رأس المال البنوك، سيسمح بانفتاح البنوك العمومية على الخواص، وسيتم الدمج بين هذه المعايير، ما يكسبها المزيد من القوة، واكتساب خبرات جديدة.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الخطوة -أي فتح رأس مال البنوك العمومية- تأتي كخطوة أولى لفتح السوق المصرفي في الجزائر للقطاع الخاص، وقد كان للجزائر تجارب سابقة لكنها فشلت وبنك الخليفة مثال- يقول الحيدوسي الذي أضاف أن الحكومة بدأت كخطوة أولى بالإنفتاح على القطاع الخاص للإندماج معا، تم قد تأتي بعدها الخطوة الثانية بعد أن يتم اكتساب خبرات لسنوات ورؤوس الأموال، والمتمثلة في إمكانية قيام الحكومة بمرافقة القطاع الخاص لفتح بنوك خاصة في الجزائر، حيث يرى أنه من غير الممكن أن الجزائر وبحجم اقتصادها في شمال إفريقيا وفي المنطقة ككل، أن لا تمتلك بنكا خاصا.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الانفتاح على القطاع المصرفي فرصة، لمحاولة سحب الكتلة النقدية المتواجدة في السوق الموازية وإدخالها في السوق الرسمي.
الخبير المالي، نبيل جمعة:
“دخول بنوك عمومية للبورصة سيعزز ويفعل نشاطها وعملياتها“
من جانبه، اعتبر الخبير المالي، نبيل جمعة، أن فتح رأس بنوك عمومية، سيوسع قاعدة المساهمين فيها، ويعزز الرأس المال الاجتماعي لهذه المؤسسات المالية، وسيشجع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للجزائر، وأكد أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز نظام الحوكمة داخل هذه المؤسسات المالية.
وأوضح جمعة في تصريح ل”الجزائر”، أن فتح رأس البنوك العمومية، معناه توسيع قاعدة المساهمين، وهنا يتوجب على البنك تقديم معلومات مالية منتظمة ودقيقة ونشر العملية في السوق.
وأضاف أن دخول البنك البورصة سيوسع قائمة المساهمين، وسيمسح للجمهور في الاستثمار فيه، ويعزز الرأس المال الاجتماعي له، كما سيوفر للبنك مصدر تمويل جديد، من خلال طرح الأسهم والسندات، وهذا بدوره سيساهم تمويل استثماراته ونموه.
ويرى المتحدث ذاته أن المؤسسات المالية لم تستطع أن تنمو لأنها لا تمتلك مستثمرين، لذلك فأهمية دخول البنوك للبورصة سيعزز التنمية الاقتصادية، وسيؤدي إدراجها فيها، من توفير مصادر جديدة لتمويل الاستثمارات والأنشطة التجارية، وخلق فرص عمل جديدة.
واعتبر الخبير المالي أن هذه العملية -ادراج البنوك في البورصة- ستسمح بتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للجزائر، كونه سيوفر للاستثمارات الأجنبية مصدر تمويل جديد-تمويل أعمالها بالجزائر.
واعتبر جمعة أنه من الأهمية دخول هذه البنوك في البورصة، إذ سيساهم هذا الإجراء في تعزيز نظام الحوكمة داخل هذه المؤسسة المالية، من خلال التسيير العقلاني والمتطور للبنك.
وأكد الخبير المالي أن إدراج البنوك العمومية في البورصة، سيعزز نشاطها، ويدفع بديناميكية أفضل لعملياتها، كما شدد على أهمية دخول شركات اقتصادية كبرى في البورصة لتفعيل البورصة أكثر.
للإشارة، أودع القرض الشعبي الجزائري، السبت 13 جانفي الجاري، لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة طلب الدخول إلى بورصة الجزائر و فتح رأس ماله للادخار العام في حدود 30 % ، وقد أعلنت الخميس 18 جانفي الجاري في بيان لها، عن إنطلاق عملية فتح رأسمال هذا البنك إبتداء من 30 جانفي الجاري كمرحلة أولى، بعرض بيع 22 مليون سهم، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.
وحسب بيان للبورصة، ستبدأ عملية بيع الأسهم “كمرحلة أولى بعرض البنك لبيع عام لـ 22 مليون سهم عادي قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم، في حدود 30 بالمائة من رأس المال إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم”.
وأضاف البيان أنه و”في حال لم يتم بيع جميع الأسهم المعروضة بحلول نهاية المرحلة الأولى، سيقوم البنك خلال السنة الجارية وبتواريخ ستحدد لاحقا، بإجراء عمليات بيع كتل تتم من طرف المساهم الرئيسي، أو يقوم بعملية عرض بيع عام إضافي وفقا للتشريعات المعمول بها في بورصة القيم المنقولة”، وأشار إلى أن “هذه العملية ستكون مفتوحة أمام جميع المكتتبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى”.
ويخص هذا العرض أربع فئات من أشخاص طبيعيين مقيمين من ذوي الجنسية الجزائرية وأشخاص طبيعيين عاملين لدى القرض الشعبي الجزائري ومستثمرين مؤسساتيين وكذا أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
وأشارت اللجنة إلى أن الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالبيع هم القرض الشعبي الوطني، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي، والبنك الوطني الجزائري، وصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك “سوسيستي جينيرال الجزائر” و “تال ماركتس”.
كما أوضح البيان أن الأرباح وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن أسهم القرض الشعبي الجزائري معفية من الضريبة على الدخل الاجمالي “IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS”, خلال فترة الخمس سنوات ابتداء من 1 جانفي الجاري، وذلك وفقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2024.
للتذكير، علاوة على القرض الشعبي الجزائري، فإن بنك التنمية المحلية ينتظر أيضا أن يفتح رأس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى عصرنة القطاع البنكي من أجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا إلى أن “يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية الجودة والفعالية”، مضيفا ان سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق.
وتضم بورصة الجزائر حاليا، أربع أوراق مالية مدرجة ويتعلق الأمر بكل من اليانس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدال، فضلا عن مؤسسة صغيرة ومتوسطة AOM invest شركة ذات أسهم المختصة في الاستثمارات المالية.
رزيقة. خ