جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس ، أن فتح “قنصليات” بالأراضي الصحراوية المحتلة لن يغير موقف المنظمة الدولية من القضية الصحراوية.
وقال ستيفان دوجاريك – في تصريح صحفي – أن موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالصحراء الغربية تم تحديده بانتظام من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقاريره السابقة، في إشارة إلى أن الإقليم مدرج كما جاء في التقرير الأخير ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا في انتظار تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 المعروف بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وجاء تصريح الناطق الرسمي بإسم الأمين العام، ردا على سؤال بخصوص انتهاك القانون الدولي في كل من فلسطين والصحراء الغربية المتمثل بخصوص هذه الأخيرة في فتح قنصليات في الجزء المحتل من الصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية، حيث أوضح ستيفان دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة “لم يتغير أبدا وهو ما جرى التأكيد عليه في أكثير من مناسبة وفي تقارير وقرارات رسمية صادرة عن المنظمة”.
ولم يقدم دوجاريك تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، وما إذا كانت هناك إجراءات ستتخذ ضد هذه الأطراف المتورطة في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية، لاسيما وأن جبهة البوليساريو قد راسلت الأمين العام ومجلس الأمن حيال هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها توسيع الهوة بين طرفي النزاع، في الوقت الذي وجدت فيه المنظمة الدولية نفسها مطالبة بالإسراع في تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية، خلفا لمورست كوهلر، واستئناف العملية السياسية التي أصبحت حاجة ملحة في ظل تصعيد الاحتلال على الأرض.
وتعتبر الأمم المتحدة القضية الصحراوية مسألة تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمالها منذ 1963 وان حلها يكمن في تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.وكان ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الاوروبي، أبي بشراي البشير، قد أكد أمس أن مواصلة المغرب في الزج بعدد من الدول لفتح “قنصليات” في المدن الصحراوية المحتلة تشكل “خرقا مركبا” لجميع القوانين وهي خطوة تعبر عن “الفشل الذريع” الذي مني به المغرب في إحراز أي مكسب على المستوى المتعدد الأطراف.
وكانت الحكومة الصحراوية، قد نددت في وقت سابق بإقدام سلطات دولة الاحتلال المغربي على فتح ما تسميه قنصليات جديدة لثلاثة دول أفريقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عملية “لوقف هذا الاستفزاز الجديد والخطير”.