جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سنة السوسبانس والمراجعات
أسدل الستار عن سنة 2017 ميزته عدة أحداث اقتصادية كانت بدايتها “تقشفية” استهلت بتطبيق مواد قانون المالية الذي يفرض زيادات على جيب المواطن، تلاها كبح استيراد المركبات وإعلان سنة بيضاء لأول مرة في الجزائر، توجت بسلسة من القرارات الارتجالية كان نهايتها إلغاء كلي نظام الرخص الذي عملت به الحكومة أكثر من سنة ونصف واتخاذ قرار مفاجيء بمنع استيراد أكثر من 1000 منتوج.
صنع قرار حكومة اويحيى بكبح الاستيراد الجدل في الجزائر، بعدما اتخذ نتائج وخيمة على وكلاء السيارات الذي أصبح العديد منهم يواجه خطر الإفلاس، فضلا عن تأثر جيب المواطن بالزيادات التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير عقب السياسة التي انتهجتها الحكومة.
خسائر فادحة لوكلاء السيارات..
من دون شك ستظل سنة 2017 أسوء سنة لوكلاء المركبات في الجزائر، الذين عانوا من قرارات الحكومة التي فضلت عدم منحهم رخصا لاستيراد المركبات بعدما كان متاحا لهم استيراد عدد معتبر من السيارات، وهو الأمر الذي ساهم في رفع أسعار السيارات ارتفاعا قياسيا فاق حدود 30 في المائة وقد امتد التهاب الأسعار إلى السيارات المستعملة؛ بحكم أنها أضحت السبيل الوحيد للزبائن الراغبين في اقتناء سيارة، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يفسرون قرار إلغاء رخص استيراد السيارات نهائيا برغبة الحكومة في تسويق السيارات المحلية الصنع والتي يتم الشروع في صناعتها على مستوى المصانع المختصة في تركيب السيارات محليا إضافة إلى المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.
انهيار غير مسبوق للدينار وتراجع رهيب لاحتياطي الصرف
بالمقابل كان الانهيار التاريخي لقيمة الدينار الجزائري حدثا يستحق العودة إليه، وذلك بعد أن تراجع بشكل رهيب إثر القرار غير المعلن الذي اتخذه بنك الجزائر بتخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنسبة 20 بالمائة، على إثر التدهور الذي شهده الاقتصاد الوطني بسبب انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014، وشهد سعر صرف الدينار الجزائري أمام الأورو، ببنك الجزائر شهر سبتمبر الماضي انخفاضا تاريخا، حينما بلغ سعر تداول العملة الأوروبية لأول مرة 132.94 دج، في وقت تم تداول الدولار، المثبت عند سعر 108 دينار، بداية من سنة 2016 عبر قانون المالية، بـ110.45 دينار، مقارنة بـ109 دينار قبل أيام، الأمر الذي اثر بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطن.
كما شهد احتياطي الصرف تراجعا مخيفا وصل إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم، ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي إلى 84,6 مليار دولار السنة الجديدة.
الحل في التمويل غير التقليدي!
حدث آخر أثار جدل واسع في الوسط الإعلامي والسياسي خلال هذه السنة هو القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل قانون القروض والنقد تمهيدا لطباعة المزيد من النقد المحلي وإقراضه للمؤسسات العمومية وكذا التوجه نحو الاستدانة الداخلية عبر ما يسمى بالتمويل غي التقليدي على مدار 5 سنوات والذي بموجبه سيتمكن بنك الجزائر من تمويل الخزينة العمومية بطريقة مباشرة بعيدا عن الوسطاء الماليين، وهذا ما سيسمح بدعم الاقتصاد الوطني لاجتناب تكرار سيناريو الاستدانة الخارجية، وهو قرار سبقه أويحي بتصريح فريد من نوعه أكد فيه أن الحكومة عاجزة عن تسديد أجرة العمال لشهر نوفمبر الأمر الذي أثار جدلا كثيرا من الطبقة السياسية في الجزائر حول الهدف الرئيسي من هذا التصريح، ما جعل حدة الانتقادات ترتفع من قبل الخبراء الذين ربطوا تصريح اويحي برغبته بتمرير مشروع قانون القرض والنقد في هدوء تام، حيث اتفق الخبراء الاقتصاديين على أن طباعة النقود حاليا، مع تراجع قيمة العملة، يؤدي إلى انهيارها، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للجزائريين مع التهاب الأسعار.
الجزائر تقتحم مجال الأقمار الاصطناعية
وكانت أيضا سنة 2017 فرصة لاقتحام الجزائر مجال الاتصالات، حيث تمكنت الوكالة الجزائرية الفضائية من إطلاق القمر الاصطناعي الجزائري للإتصالات ألكوم سات1 على متن الصاروخ الفضائي “لونغمارش 3- ب”، من منصة الإطلاق شيشانغ المتواجدة بمقاطعة سيشوان الواقعة على بعد 2200 كلم جنوب غرب بيكين، ويعتبر الانجاز فريدا من نوعه وذلك لنوعيته وضخامة الميزانية التي خصصت لإطلاقه، حيث بلغت قيمة القمر بين 250 و 300 مليون دولار ستتمكن بموجبه القنوات الجزائرية الناشطة في البث عبره عقب تحديد الاسعار المخصصة لمجال البث الفضائي عبر القمر الجديد، وكان القمر الجديد نتاج جهد بذلته الوكالة الجزائرية الفضائية بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الصينية، بغية دخول مجال المنافسة المباشرة مع الاقمار الصناعية الأخرى كقمر” نايل سات” و “اراب سات”، حيث شارك حوالي 167 شخص في عملية إطلاق القمر الصناعي في حين تم تكوين ما قدره 360 شخص.
ألف منتوج ممنوع من الاستيراد
اختتمت سنة 2017 بقرار حكومي جريء تمثل في إعلان وزارة التجارة عن منع استيراد ألف منتوج وذلك عبر إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 لكل المنتوجات ما عدا السيارات حسب الحاجة وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018، وقد اثار هذا الإجراء تساؤلات حول سبب العدول عن التعامل بنظام الرخص الذي كثيرا ما دافع عنه الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، وبموجب التدابير الجبائية والتنظيمية الجديدة لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، سيتم ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الأبقار، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة والإسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى.
عمر حمادي