جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة فؤاد بن مرابط، رئيس اللجنة،نهاية الأسبوع إلى عرض قدمته الوزيرة إيمان هدى فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، حول مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.
و أفادت الوزيرة في مداخلتها بأن مشروع القانون يسعى إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات من خلال إرساء جو من الثقة يفضي إلى تعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية (الاقتصاد الرقمي) ما سيسهل الخدمات عن بعد عبر الاتصال الإلكتروني. كما أنه يهدف إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره، وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا.
فالقانون حسب الوزيرة يهدف أساسا إلى تشجيع نمو التجارة والتعامل الإلكتروني وحماية الشخص الطبيعي بالإضافة إلى تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الانترنت.
من جانب آخر، دارت أغلب مداخلات النواب، بعد فتح مجال المناقشة، حول الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدخول مجال التجارة الالكترونية من حيث تدفق الانترنت الذي يشهد ضعفا لا يؤهله للتعاملات المزمعة وإمكانية تغطية التراب الوطني بالألياف البصرية، بالإضافة إلى كيفية تحويل الإدارة، خاصة المالية منها كالضرائب التي ما زالت بدائية في تعاملاتها، إلى إدارة إلكترونية، كما ركز النواب على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمستهلك من القرصنة وإجبارية الدفع عن طريق البنك أو الجزائر للاتصالات، وأبدى عدد من النواب تخوفهم من إمكانية اللجوء إلى الاستغناء وتسريح العمال بسبب الاعتماد على التعاملات الالكترونية.
رزاقي جميلة