جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كذبت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون ما جاء في تقارير دولية تحدثت عن تدني ورداءة خدمات الإنترنت في الجزائر وتكنولوجيات الاتصال، وقالت إنها تحمل الكثير من المغالطات، وأكدت على استمرار احتكار الشركات العمومية لخدمات الإنترنت وتكنولوجيات الاتصال، وهو ما يقطع الطريق أمام المتعاملين الخواص الوطنين والأجانب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، حيث أكدت أن “هناك سيادة للدولة على مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والألياف البصرية”، وأن “سيادة الدولة تبقى الأهم”، غير أن هناك خبراء في هذا المجال اعتبروا أنه من الصعب الاستغناء عن المتعاملين الأجانب في مجال خدمات الانترنت والهاتف النقال خصوصا وأن شبكات الهاتف والانترنت الثابت والنقال والألياف البصرية والمحطات وغيرها ، وحتى الورق الملصق عليها في الجزائر هو 100% أجنبي ومن صنع الشركات الأجنبية.
وجاء تصريح الوزيرة ردا على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أول أمس ، خلال جلسة علنية، حيث قالت إن هناك بعض التصنيفات التي تخص مستوى تقديم خدمة الإنترنت في الجزائر والتي تنشر على مواقع الإنترنت تتضمن “الكثير من المغالطات لأنها لا تعتمد على معايير علمية ولا تراعي الخصوصيات الجغرافية للوطن”، وأضافت أن الاتحاد الدولي للاتصالات يبقى الهيئة الوحيدة والمعتمدة لإعطاء أرقام ذات مصداقية حول خدمات الإنترنت في الجزائر. وفي الإطار ذاته ذكرت الوزيرة بآخر إحصائيات الاتحاد الدولي التي أكدت أن الجزائر تقدمت بـ4 مراتب أخرى في مجال تحسين خدمات الإنترنت نهاية سنة 2017، بعد أن تقدمت بـ9 مراتب نهاية سنة 2016.
وأكدت الوزيرة في سياق متصل أن الجزائر تتمسك بمبدأ سيادة الدولة على مجال توصيل خطوط الألياف البصرية وانطلاقا من ذلك تبقى المؤسسة العمومية “اتصالات الجزائر” الوحيدة المكلفة بتوصيل شبكة الألياف البصرية وذلك بالنظر إلى القيمة الاقتصادية لهذه العملية.
وقالت في الشأن ذاته، إنه لا يمكن مقارنة خدمات الإنترنت في الجزائر بتلك المقدمة في دول الجوار مثل تونس والمغرب ودول إفريقية مثل السنغال، بحكم أن هذه الدول تعتمد على متعاملين أوروبيين في تسيير شبكتها، ما يسمح لهؤلاء بجني أرباح طائلة، الأمر الذي ترفضه الجزائر التي تفضل استغلال أرباحها داخل الوطن للسماح لكل مواطن بالاستفادة بنفس نوعية الخدمة المقدمة عبر كامل التراب الوطني.
الخبير في مجال تكنولوجيات الاتصال بوشريم يوسف:
السيادة في مجال الاتصالات في التوطين الجزائري للبيانات
من جانبه يرى الخبير في تكنولوجيات الاتصال يوسف بوشريم في رده عن سؤال ل”الجزائر” حول تصريحات الوزيرة ورفض الجزائر دخول شركات أجنبية للاستثمار في مجال الخدمات والانترنت والاتصالات، قال إن تصريحات الوزيرة متناقضة في العديد من النقاط، قائلا” السيادة الوطنية تتمثل في منع الشركات الأجنبية التي تصنع التكنولوجيا من الاستثمار في الجزائر، لكن الوزيرة تعترف أن سبب تفوق البلدان المجاورة علينا هو استعانتها بهده الشركات”، وأضاف متسائلا: “هل تعلم الوزيرة أن شبكات الهاتف والانترنت الثابث والنقال والألياف البصرية والمحطات وحتى الورق الملصق عليها في الجزائر هو 100% أجنبي ومن صنع الشركات الأجنبية؟ فالحديث هنا عن منع استثمار هذه الشركات الأجنبية في مجال الانترنت من جهة والاعتماد على التجهيزات التي تصنعها يعد تناقضا، واعتبر الخبير أنه لكي نتحدث عن فرض سيادة وطنية حقيقية على قطاع الاتصالات يجب تأمين محتويات ومعلومات الجزائر والجزائريين، وأن تكون هناك قواعد بيانات لتوطين بيانات الجزائر في الجزائر، وطالب الخبير بإعطاء الفرصة للكفاءات الجامعية الشابة الجزائرية لتأمين مستقبل الجزائر في مجال التكنولوجيا.
عمل تنسيقي بين قطاعي البريد والداخلية لتسهيل عملية إيصال الطرود والرسائل
على صعيد آخر، اعترفت المسؤولة الأولى على وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام برداءة الخدمة المقدمة في مجال توزيع الطرود والرسائل التي تستغرق مدة طويلة تصل إلى عدة أشهر للوصول إلى أصحابها. وأرجعت الوزيرة ذلك إلى الإفلاس الذي كانت تعاني منه مؤسسة بريد الجزائر إلى غاية 2015، عندما انطلقت في تحقيق أرباح بلغت 7 ملايير دينار، لترتفع إلى حوالي 10 ملايير نهاية سنة 2017.
ومن أجل تحسين وتسهيل خدمة توزيع الرسائل والطرود، كشفت هدى فرعون عن عمل تنسيقي بين وزارتها ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة تسمية الشوارع ورقمنة خريطة المدن، بغرض تسهيل مهمة السعاة ومراكز الفرز التي ستُسيَّر مستقبلا من طرف المديرين الولائيين للمديريات الجهوية لبريد الجزائر عوض رؤساء مكاتب البريد. ودائما في إطار تحسين الخدمة وتعويض سعاة البريد المتقاعدين وترسيم العمال المتعاقدين، أعلنت الوزيرة عن قرار مؤسسة بريد الجزائر ترسيم 5800 عامل متعاقد في إطار تشغيل الشباب قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أنه تم إلى غاية الآن ترسيم 57% من هؤلاء المتعاقدين.
توظيف 57 بالمائة من العمال المتعاقدين والعملية تتواصل لنهاية السنة
من جانب اخر، كشفت وزيرة البريد عن توظيف 57 بالمائة من العمال المتعاقدين بمؤسسة بريد الجزائر، مؤكدة في نفس الوقت على مواصلة العملية لتشمل كافة المتعاقدين مع نهاية السنة الجارية، وأوضحت انه تم توظيف ما يعادل 3268 عامل ضمن صيغة جهاز المساعدة على الإدماج المهني(DAIP) و 2600 ضمن صيغة عقد العمل المدعم(CTA)، كما أكدت على مواصلة توظيف العمال المتعاقدين المتبقيين بالمؤسسة “بشكل تدريجي خلال الاشهر المقبلة” ،حيث من المنتظر “استكمال العملية مع نهاية السنة الجارية” وذلك لتغطية العجز المسجل في المورد البشري على مستوى هذه المؤسسة خاصة ما تعلق بعمال الفرز و توزيع الطرود والرسائل وكذا سعاة البريد.
رزيقة.خ