جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى ايمان فرعون بضعف التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، غير أنها رفضت أن يكون ذلك مبررا لفتح المجال للاستثمارات الأجنبية معتبرة ذلك شكلا من أشكال رهن السيادة الوطنية. وذكرت في عرض لها أمام أعضاء مجلس الأمة أمس أنه “صحيح بأن التحكم في الانترنت ضعيف، لكن لن نبيع البلاد للمتعاملين الأجانب نزولا عند اقتراحات مشبوهة يطلقها أشباه خبراء من شأنها رهن السيادة والاقتصاد الوطني، والقول بأن الجزائر من ضمن الدول الأخيرة إفريقيا من حيث تدفق الأنترنت مغالطة، نحن لسنا بحاجة إلى متعامل أجنبي ولن نفعل ذلك حتى في أقصى حالات الحاجة، حتى وان تطلب الدفع الإلكتروني 10 سنوات سننتظر”.
أحكام جديدة لضبط القطاع واستدراك التأخر
وقد نص مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، وحسب ما أوردته فرعون، على أحكام جديدة لضبط القطاع بالشكل الذي يسمح باستدراك التأخر الذي تعرفه بلادنا حسب ما هو معمول به عالميا، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية الاقتصادية.
وأضافت بهذا الخصوص ” يحتوي نص هذا القانون على 190 مادة، وقد جاء تماشيا مع التحولات التي طرأت على السوق الجزائرية في هذا المجال من جهة، ولاستدراك النقائص المسجلة وفقا لحاجيات الدولة وإمكانياتها، منج جهة أخرى.”
وتتمثل أهم الأحكام التي جاء بها نص مشروع القانون في تعريف جديد ودقيق لمصطلحات سوق الاتصالات وحالات الهيمنة والمنافسة وشروطها، وتحديد إطار قانوني لتنظيم عمل سلطة الضبط، مع تعزيز مهامها وتوسيع صلاحياتها وتكريس تعاونها مع السلطات المعنية.
كما سيضمن نص القانون تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجال الاتصالات الالكترونية من خلال تكريس سيادة الدولة على المنشآت القاعدية الاستراتيجية وحق الشفعة الممارس من طرفها، مع تكريس مبدآ الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الالكترونية.
تشغيل كابل الأنترنت وهران فالنسيا في وقت لاحق من السنة
وكشفت هدى فرعون عن دخول كابل الانترنت وهران فالنسيا حيز الخدمة خلال وقت لاحق من هذه السنة، بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين السلطات الجزائرية والاسبانية، ما سيساهم بالتقليل من الضغط الرهيب على شبكة الأنترنت في الجزائر وعلى كابل عنابة.
و فيما يتعلق بالكابل البحري الرابط بين عنابة ومارسيليا قالت فرعون ان هناك مشاكل تعترض المشروع لأن هذا الكابل ليس ملكا للجزائر فقط و هو يربط عدة عواصم من العالم وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة سينجر عنها اضطرابات في الدول التي تشترك معها في الكابل بما فيها الجزائر” مشيرة إلى وجود مفاوضات لإنشاء كابل ثالث يربط عنابة بمدينة أوروبية غير مستبعدة إمكانية دخوله حيز الخدمة نهاية السداسي الثاني أو نهاية السنة الجارية .
نحو تزويد جميع مناطق طالبي التغطية بخدمة “اتصالات الجزائر”
وفيما يخص تواجد الشبكات في كل مكان ومسؤولية موبيليس، أوضحت الوزيرة بان موبيليس مؤسسة اقتصادية لها التزامات عدة الى جانب صندوق الخدمة الشمولية الذي تأسس سنة 2000، فاتصالات الجزائر – تضيف- شركة مطلوبة التغطية من طرف الجميع ومستقبلا ستزود جميع مناطق طالبي التغطية.
كما اشارت في نفس السياق إلى أن هذا النص جاء ليطور الوكالة الوطنية للذبذبات، بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات السلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة.
بريد الجزائر غير مسؤول عن الطرود والرسائل الضائعة
وبشأن مصير الطرود والرسائل الضائعة، أجابت الوزيرة بان بريد الجزائر غير مسؤول عن ذلك، بحكم انه يقدم خدمة عمومية دون ضمان وصولها، والأمر هنا يعود لنزاهة العمال، مشيرة انه من اجل التكفل بهذا الامر تم انشاء البريد السريع والبريد المؤمن.
كاميرات مراقبة لأمن المواطنين بالمراكز البريدية
وفيما يخص كاميرات المراقبة والسهر على امن المواطنين في المراكز البريدية، اكدت ممثلة الحكومة انه هناك مشروع لتزويدها بوسائل المراقبة ولكن بصفة تدريجية لان عدد المراكز البريدية كبير.
حصيلة إيجابية
ردت، أمس، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى ايمان فرعون على منتقديها وممن تساءلوا عن سبب عدم إدراج اسمها في التعديل الوزاري الأخير، بعرض حصيلة انجازاتها منذ توليها القطاع سنة 2015، حيث قدمت مقارنة بين ما كان عليه القطاع سنة 1999 وما وصل إليه اليوم.
وصرحت فرعون أن القطاع عرف قفزة نوعية، خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بما كان عليه سنة 1999 ، وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر دمارا شاملا بعد العشرية السوداء، حيث أشارت ان القطاع كان في تلك الفترة تحت السقف.
وبلغة الارقام قدمت وزيرة البريد مقارنة، كشفت خلالها قفزة القطاع والتي بلغت على حد قولها ثلاثة أضعاف مقارنة بالتسعينيات، حيث سجل في تلك الفترة زهاء 05 ملايين حساب بريدي جاري، فيما تم احصاء 23 مليون حساب بريدي جاري سنة 2017، كما سجلت 25 مليون عملية مالية سنة 1999، لتبلغ خلال العام الماضي 530 عملية مالية، أين ثمنت بهذا الخصوص حرص الرئيس منذ انتخابه على عصرنة القطاع، بضخ ملايير الدينارات لتطويره.
فتح 106 مكاتب بريد على المستوى الوطني الأسابيع المقبلة
اما عن جديد انجازاتها، فقد افصحت فرعون عن اعادة تهيئة 3000 مكتب بريد، وفتح 106 آخر في الاسابيع القليلة المقبلة، بالاضافة الى دخول 105 مكتب بريد بالجامعات حيز الخدمة منذ 2015، واطلاق خدمة 42 آخرا بمحطات النقل، بالاضافة الى تغطية الانترنت النقال لكامل التراب الوطني، يعززها 81 الف كيلومتر من الالياف البصرية.
من جانب اخر، قالت الوزيرة ان الوضعية التي تمر بها الجزائر هي وليدة رهانات جديدة مرتبطة بالعولمة وتطور نوعية المعارف العلمية والمهارات التكنولوجية وكذا الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، وهو ما فرض على القطاع اجراء اصلاحات لعصرنة القطاع قصد الوصول إلى الطريقة المثالية لتسييره وترشيده مع تكريس مبدأ احترام كافة الاطراف الفاعلة من متعاملين ومستعملين للقوانين والانظمة التي يخضع لها سوقا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
نسرين محفوف