جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استضافت فرنسا، أمس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، قمة لمجموعة دول الساحل الإفريقي الخمسة، القمة التي تغيب عنها الجزائر بطبيعة الحال تبحث تمويل هذا التحالف العسكري الإفريقي الجديد وتطمح إلى رفع عدد جنوده إلى 5000 عسكري إضافة إلى التفكير في وضع ميكانزمات عسكرية لتجسيده على أرض الواقع وانطلاقه في العمل لمحاربة المجموعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.
جرت القمة في منطقة سيل سان كلو الواقعة غرب العاصمة باريس، بحضور كل من رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري ورئيس جمهورية مالي ابراهيم أبو بكر كايتا ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز ورئيس النيجر محمدو إيسوفو ورئيس جمهورية التشاد إدريس ديبي، ويشارك في القمة كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي وعدد من الوفود الدولية والإقليمية الداعمة لمجموعة دول الساحل. في حين غابت الجزائر الدولة الأكبر في المنطقة إضافة والأكثر قوة عسكريا إلى تجربتها الطويلة والمعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب.
وتهدف القمة إلى بحث سبل مساعدة ودعم القوة العسكرية المشتركة التابعة لدول الساحل الأفريقي الخمس والتي تم الاتفاق على تأسيسها لمحاربة الإرهاب في هذه الدول. هذا ومن المتوقع أنه تم التطرق لكم المساعدات المادية واللوجستية التي ستحتاجها القوة المشتركة لبدء عملها على أرض المعركة، وحسب معلومات فإن هدف الرئيس ماكرون وطاقمه هو التركيز على جمع على الأقل” 250 مليون أورو “، إلى غاية الوصول إلى مبلغ 400 مليون أورو، وتعتمد باريس على تجسيد الوعود التي جمعتها من بعض الدول القوية كألمانيا والولايات المتحدة التي تعهدت بدفع 50 مليون أورو، في حين أن المملكة السعودية خلال لقاء ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدت بضخ 100 مليون أورو لهذه المجموعة العسكرية، في الوقت ذاته يتجه الإتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليون أورو. ومن أحد أهداف القمة أيضا، بحث كيفية جعل القوة العسكرية المشتركة التابعة لدول الساحل الإفريقي الخمس قادرة على استبدال مهمة القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية التي تتمركز في هذه الدول للتصدي للإرهاب. وتذهب الرئاسة الفرنسية إلى تنظيم مؤتمر آخر شهر فيفري المقبل، في بروكسل، تحت مظلة الإتحاد الأوروبي يجمع كل الشركاء الدوليين الذين يريدون العمل من أجل مصلحة القوة المشتركة لمجموعة الـ 5 لدول الساحل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر، في 6 من ديسمبر الماضي، بعد اجتماعه مع الرئيس بوتفليقة وزير الدفاع الوطني، طلب لقاء منفردا مع نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الذي حضر اللقاء ببزته العسكرية ودام ساعة بمقر إقامة الدولة بزرالدة، لقاء سابق من نوعه، حيث لم يعهد خلال تنقلات الرؤساء الفرنسيين إلى الجزائر جلوسهم وتباحثهم مع قائد الجيش الجزائري، وحسب المعلومات التي تسربت من الاجتماع، فإن القوة العسكرية لدول الساحل كانت على رأس المحادثات بين الرجلين، حيث طالب الرئيس ماكرون بدعم عسكري جزائري مباشر في منطقة الساحل، ورغب ساكن قصر الإيليزي في دفع أعلى السلطات العسكرية في البلاد إلى إيجاد طريقة للقفز على المادة الدستورية التي تمنع الجيش الجزائري من التدخل خارج الحدود، أو العمل على دفع التعاون وتعميقه مع المجموعة العسكرية لدول الساحل من خلال توفير دعم لوجيستي مع القوات العسكرية لدول الساحل. ويبدو واضحا أن الرئيس إيمانويل ماكرون خرج بخفي حنين من لقائه مع الفريق قايد صالح بحيث تم رفض مشاركة الجيش الجزائري مع هذه المجموعة العسكرية، في حين تم الإبقاء على التعاون الأمني والفني قائما في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أكد من باريس، رفض الجزائر المشاركة في المجموعة العسكرية الـ 5 لدول الساحل، بسبب ” المانع الدستوري “، كما قام أويحيى خلال مشاركته ممثلا للرئيس بوتفليقة في القمة الإفريقية-الأوروبية بأبيدجان، ببعث رسائل مشفرة إلى باريس، عندما كشف على حصيلة الدعم المالي الذي قدمته الجزائر لجيرانها الجنوبيين من دول الساحل في إطار التزاماتها الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف، ووصل المبلغ الذي قدمته الجزائر إلى خمسة دول من الساحل إلى ” أكثر من 100 مليون دولار “، مبلغ معتبر تم تقديمه على مدى 8 سنوات لكل من التشاد والنيجر ومالي وموريطانيا في إطار بناء قواعد عسكرية وتكوين القوات الخاصة لتلك الدول بالإضافة إلى منح العتاد العسكري المتطور، ومقارنة بما قدمه الاتحاد الأوروبي، المتكون من 28 دولة عضو، إلى المجموعة الخمسة الإفريقية، من مساعدات التي لم تتجاوز 50 مليون دولا، فإن الجزائر تظهر قد بذلت مجهودات مضاعفة في ميدان مساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب دون أي تشهير لما تقوم به، غير أن ذلك لم يفهم من قبل البعض، حسب الوزير الأول أحمد أويحيى.
وللعودة إلى القوة العسكرية لدول الساحل التي يقف وراءها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فهي فرصة لباريس لتجسيد تطلعاتها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حسب تصورها الحالي، حيث يخوض الجيش الفرنسي الحرب في شمال مالي ضد الجماعات الإرهابية المتشددة منذ 2013 تاريخ تدخله العسكري المباشر لإسقاط انتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة، ومساعدة الحكومة المالية على بسط سيطرتها على أقاليمها الشمالية، وترتكز فكرة ماكرون أن دول الساحل هي المعنية بمكافحة الإرهاب على أراضيها وليست فرنسا، هذه الأخيرة التي ستبقى من الخلف تقدم دعما لوجيستيكيا وتقنيا للقوات العسكرية الإفريقية، إضافة إلى تقديم الخطط الحربية اللازمة، وبما أن هذه الدول فقيرة وضعيفة بخصوص الجانب المالي لتمويل هذه القوة، فإن فرنسا أخذت على عاتقها البحث على مصادر تمويل عبر علاقات فرنسا المباشرة ومصالحها مع دول العالم، وسبق أن قدم الرئيس الفرنسي ماكرون على خطته المتعلقة بتخفيض الإنفاق الدفاعي لفرنسا مما جعله يدخل في خلاف مباشر مع رئيس أركان الجيش بيار دوفيلييه، الذي استقال بعدها من منصبه إثر هذا النزاع الحاد.
إسلام كعبش