اعتبر الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار أن فرنسا تسعى لاستعادة مكانتها لدى الجزائر، من خلال التركيز على شراكات مربحة للطرفين خوفا من فقدان سوق رائدة ومصالح اقتصادية.
ويقول أحمد طرطار في حديثه لـ”الجزائر” إن تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أول أمس، خلال اليوم الثالث والأخير من زيارته للجزائر، والذي ذكر فيه بعدة محاور واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، على غرار البحث والطاقة والمواد النادرة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة فضلا عن الصناعة الثقافية والإبداعية دليل على أن فرنسا تريد ربط شراكة متكافئة مع الجزائر بغية استرجاع مكانتها لديها، لاسيما في ظل الوضع الحالي والذي تتخوف منه، بعد عقد الجزائر وإيطاليا العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات الحيوية، خاصة مجال الطاقة والابتكار والمؤسسات الناشئة.
ويرى الخبير الاقتصادي ذاته أن تحرك باريس يأتي أيضا بهدف التوصل مع الجزائر لشراكة تضمن لها استرجاع ولو جزء من الإمتيازات لشركاتها ومؤسساتها.
ويقول طرطار إنه “هناك رسم لإستراتيجية جديدة من شأنها أن تبعث نوعا من التعاون بين قطبين متناظرين، أحدهما في شمال البحر الأبيض المتوسط، والآخر جنوبه، الأول منتج للكثير من الصناعات، في حين يعتبر مستهلكا كبيرا للطاقة، أما الثاني يعتبر هو الآخر منتج للكثير من المواد الحيوية وفي مقدمتها الطاقة. واعتبر طرطار أنه هناك تركيز على تعاون مميز كما تصبو إليه الجزائر.
وتابع الخبير الإقتصادي بخصوص الشراكات التي يمكن تتويجها بين الجزائر وفرنسا، فيمكن أن تشمل العديد من المجالات، وأوضح أنه من خلال برنامج زيارة ماكرون لم يلاحظ بالنسبة للطرف الفرنسي أن لديه نظرة ثاقبة وواسعة فيما يتعلق بالتعاون مع الشريك الجزائري في معظم القطاعات باعتبار -يضيف طرطار- أن الزيارة كانت محددة ضمان نقاط معينة، وقد تم التركيز على الشركات الناشئة، كونها شركات أفكار وليست شركات إنتاج، وبالتالي فرنسا قد تحاول شق طريقها لهؤلاء المبدعين والاستفادة من الأفكار وإبداعات شباب الجزائر.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود اهتمام فرنسي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا مجال البحث العلمي والطاقة، غير أن الطرف الفرنسي لم يعط اهتماما بحسب طرطار إلى قطاع جد استراتيجي وهو قطاع الفلاحة، إضافة إلى قطاعات أخرى.
رزيقة. خ