جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استطاعت فرنسا أن تضغط على دول الساحل وعلى رأسها مالي لمحاولة استصدار طلب بإنشاء قوة عسكرية إفريقية في هذا البلد لمحاربة الجماعات الإرهابية، هذا بعد فشل باريس في إقناع واشنطن بأخذ موافقتها في السماح لها بتشكيل قوة تحارب الإرهاب في منطقة الساحل.
طلب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب رسميا من مجلس الأمن الدولي أن “يتبنى بسرعة قرارا يدعم إنشاء قوة إفريقيا لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل”، وعبر الوزير المالي الذي كان يتحدث في مجلس الأمن باسم مجموعة الخمس لدول الساحل عن ” قلق الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا للصعوبات التي يواجهها المجلس لتبني القرار “، داعيا الدول الأعضاء إلى إقراره ” بلا تأخير “، وتترأس مالي حاليا مجموعة الخمس لمنطقة الساحل، وقال ديوب إن الإعلان عن تشكيل هذه القوة ” أثار أملا كبيرا لدى السكان ” وتبنيه ” سيوجه إشارة قوية وبلا لبس من المجتمع الدولي إلى المجموعات الإرهابية وكل أنواع المهربين “.
وكانت قد وافقت مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو الدول الأعضاء في مجموعة الساحل في مارس على إنشاء هذه القوة التي تتألف من خمسة آلاف رجل للقيام بهذه المهمة لكن المفاوضات حول مشروع قرار فرنسي ينص على دعم سياسي ومالي لهذه القوة تعثرت خصوصا بسبب تحفظات الولايات المتحدة التي رفضته داخل مجلس الأمن، هذا الموقف لم يعجب فرنسا وهي الآن تفعل قنواتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة وتأثيرها السياسي على الدول الإفريقية التي تقع تحت نفوذها مباشرة حتى تستصدر قرار أممي يخول لها إنشاء هذه القوة العسكرية.
ودعا وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مجددا إلى تزويد بعثة الأمم المتحدة في مالي ” بوسائل مادية وبشرية ومالية مناسبة لتعزيز قدراتها العملياتية “، ويفترض أن يمدد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية جوان مهمة هذه البعثة التي تتألف من 12 ألف جندي لحفظ السلام وتواجه هجمات متكررة تسفر عن سقوط قتلى، وحذر ممثل مالي في الأمم المتحدة محمد صالح النظيف أعضاء المجلس أيضا بالقول أن ” الإرهابيين يعززون ويوسعون مناطق تحركهم ونفوذهم “، وأضاف أنه في مواجهة هؤلاء فإن ” نقص كتيبة مواكبة وقتال ومروحيات أمور تشكل نقاط ضعف مؤكدة “.
من جانب آخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا في نفس الوقت الأطراف المالية إلى ” الاتفاق حول تصور واضح حول آليات المتابعة “، وأشار الأمين العام الأممي في تقرير حول الوضع في مالي عرض يوم الجمعة على مجلس الأمن إلى انه ” في هذا الظرف الصعب أدعو الأطراف الموقعة إلى ” الاتفاق حول تصور واضح بشأن مستقبل الاتفاق وآليات المتابعة الخاصة به وتحديد رزنامة جديدة لتنفيذه “. كما اعتبر غوتيريس انه ينبغي على الأطراف الموقعة “ترجمة تمسكها بالسلم إلى أفعال ملموسة” معربا عن أمله في تعيين ملاحظ مستقل كما ورد في الاتفاق في أقرب الآجال والذي من شانه بعث ديناميكية جديدة في مجال متابعة تنفيذه. وأشار غوتيريس إلى أنه خلال السنة الماضية وسعت ” المجموعات المتطرفة العنيفة مجال عملها وعجلت وتيرة عملياتها بهدف تعثير مسار السلم مع بروز مجموعات إرهابية مسلحة جديدة “. وقال أن ” المتاجرة بالمخدرات ونشاطات إجرامية أخرى تستمر في عرقلة تنفيذ الاتفاق والتأثير على مواقف الجماعات المسلحة “، ومع ذلك أكد أنه قد تم تحقيق ” تقدم ملحوظ ” بالرغم من تباين وجهات النظر حول تنفيذ اجراءات مؤقتة متضمنة في الاتفاق في المجالين السياسي والأمني، واعتبر الأمين العام الأممي أنه ” بالرغم من التأخرات العديدة المسجلة يجب الإشادة بإقامة سلطات نيابية في كل واحدة من المناطق الجنوبية الخمس” منوها بالحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد والأرضية على الجهود المستمرة التي تم بذلها لتحقيق تقدم في مسار السلم بدعم من مجموعة الوساطة الدولية. واعتبر غوتيريس من جهة أخرى أنه من الضروري أن ” تتوفر بعثة مينوسما على الموارد الضرورية للاضطلاع بمهمتها في سياق مضطرب تنشط فيه الجماعات الإرهابية وشبكات إجرامية عابرة للأوطان “، وأوضح يقول ” أن البعثة الأممية تواجه صعوبات كبيرة في مجال القدرات حيث لم يبلغ عدد القوات العسكرية والأمنية لبعثة مينوسما السقف المحدد في اللائحة رقم 2295. ولدى تطرقه إلى الوضع المضطرب في مالي اعتبر غوتيريس أنه من الضروري” تعزيز التعاون الإقليمي بغية القضاء على التهديدات التي تواجه الأمن “.
وبهذا الصدد دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس مجلس الأمن إلى ” تلبية طلب مجموعة دول الساحل الخمس المتعلق بتخصيص عهدة لقوتها العسكرية الإقليمية “. بالرغم من أن الولايات المتحدة تعارض بشدة مشروع اللائحة التي عرضتها فرنسا على مجلس الأمن لترخيص نشر هذه القوة العسكرية. واعتبرت واشنطن أن مجموعة دول الساحل الخمس ليست بحاجة لترخيص من مجلس الأمن من أجل نشر قوتها الإقليمية.
إسلام كعبش