جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكبد المئات من الشركات المنضوية تحت قبعة “الافسيو” خسائر فادحة بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد منتصف سنة 2014، حيث تكشف إحصائيات رسمية أن 300 ألف عامل فقدوا مناصبهم بسبب الأزمة الخانقة في وقت تم سحب 50 ألف سجل تجاري.
وكشف محمد سامي عقلي رئيس منتدى “الافسيو” لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، أن الأزمة المالية التي مست الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية أضرت كثيرا بالمؤسسات، مشيرا إلى ان ما يناهز 300 ألف عامل فقد وظيفته خلال الفترة السابقة، في الوقت الذي اعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن سحب 50 ألف ناشط لسجلهم التجاري، معللا ذلك بالضغوطات المالية التي عانت منها العديد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين تزامنا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر.
وعلى هذا الأساس دعا رئيس منتدى الافسيو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وفعالة لتحسين الاداء البنكي ودعم المستثمرين من خلال رفع الضغط على المؤسسات التي تعاني من البيروقراطية والديون، مطالبا في هذا الشأن بمسح الضرائب الناتجة التأخر في التسديد على اعتبار ان اغلبها غير قادر على التسديد.
وبخصوص الإجراءات التي من المرتقب أن تتخذها الحكومة في قانون المالية 2020 قال ذات المتحدث ان فرض الضريبة على الثروة يعتبر خيارا انسب ولكن يجب أن يتم عبر دراسة اقتصادية، مفيدا أن منتدى الأفسيو جاهز لإبداء رأيه فيما يخص هذا القرار، اما عن الغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 ذكر سامي عقلي ان القرار أتى في وقتها بعدما طالب بها رجال أعمال في الافسيو، وقد انصفهم الوقت.
أما عن رأي الافسيو في خوصصة الشركات العمومية و سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة منذ سنوات افاد ذات المتحدث أن منتدى رؤساء المؤسسات لازال يشاطر الطرح بخوصصة المؤسسات العمومية العاجزة على أن يتم خوصصتها بشفافية لطالما يعود بنتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني، اما بخصوص سياسية الدعم فشدد على ضرورة إعادة النظر فيها لأنه من غير المعقول أن يستفيد الأثرياء بنفس ما يستفيد منه الفقراء. وبخصوص إلغاء الحكومة لسياسة طبع النقود أشار رئيس منتدى الافسيو الى انه خيار مناسب وايجابي على اعتبار انه اضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن بعدما ارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير مقارنة بسنوات قليلة ماضية.
عمر حمادي