في قرار مفاجئ أعلنت أول أمس، شركة “فولسفاغن” الألمانية عن تعليق نشاطها في الجزائر بسبب تحقيقات الفساد التي أطاحت بممثل الشركة الألمانية مراد عولمي، وكشفت الشركة الألمانية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وقف معاملاتها مبدئيا مع الشريك الجزائري ومن خلاله مصنع سوفاك.
أرجعت الشركة الأم “فولسفاغن” قيامها بهذه الخطوة بسبب قضايا الفساد التي طالت مسؤولين كبار في الجزائر، وكذا التهم الموجهة لرئيس مجلس إلادارة “سوفاك” ووكيل علامة السيارات فولكسفاغن مراد عولمي. وذكرت الشركة وفقا لذات المصدر أنها” علقت العمل في مصنعها بالجزائر وحتى تصدير الشحنات إلى شريكها في البلد الشمال إفريقي”، لافتة إلى أنها “لا تعلم عن وجود تحقيقات ضد أي من موظفيها في الجزائر”.
ويعتبر هذا القرار ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري، نظرا لأهمية العلامة التجارية الألمانية في السوق الوطنية، حيث توظف المئات من الجزائريين الأمر الذي سيجعلهم يحالون على البطالة طوعا، ويرتبط قرار الشركة الألمانية بالوضع العام، حيث كان الصانع الألماني قد انخرط سنة 2016 في مشروع تركيب عددا من علامات السيارة الألماني في مصنع غليزان ، بمعدل قدرت بنحو 50 ألف وحدة السنة الماضية، علما أنه قد تم انجاز المصنع في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع “سوفاك” ومصنع السيارات الألماني “فولكس فاغن” تم توقيعه نهاية نوفمبر من السنة المنصرمة.
وتم إقامة المصنع بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب (غليزان)على مساحة تفوق 150 هكتار باستثمار مالي يفوق 20 مليار دينار (نحو 170 مليون أورو) وفق المديرية الولائية للصناعة والمناجم. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف وحدة خلال السنة الأولى للإنتاج على أن يتم رفع هذه الطاقة إلى 100 ألف سيارة سنويا بعد خمسة أعوام بمختلف الأصناف على غرار السياحية والنفعية وكذا العلامتان التابعتان التابعة لذات المجمع الألماني على غرار علامة ” سكودا ” و”سيات “.
ومعلوم أن مراد عولمي مالك مصنع “فولكس فاغن” “أودي” لتجميع السيارات كان قد اتهمه رجل الأعمال عمر ربراب، نجل المليادير ايسعد ربراب، بإهداء وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب إقامة فاخرة بحيدرة، مقابل أن يحصل منه على رخصة تسمح له بالعمل في مجال تركيب السيارات، مقابل أن يحرم وزير الصناعة الأسبق شركته من الاستثمار في هذا المجال.
عمر.ح