جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت رئيس الفيدرالية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار، قرار وزارتي التربية الوطنية والتجارة بإنشاء لجان تحقيق لمراقبة مدى تقيد المدارس الخاصة بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا.
وأضافت خيار في تصريح للإذاعة الجزائرية أن هذه اللجان ستضع حدا لتجاوزات أصحاب المدارس الخاصة ، فمن غير المعقول – تقول خيار- أن يدفع الأولياء حقوق تمدرس أبنائهم وهم لم يلتحقوا بالمدارس منذ مارس ماضي .
وأعربت رئيس الفيدرالية لجمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار ،عن أملها في أن توصي لجان التحقيق المشتركة ، بوضع سلم مستحقات وأقساط موحدة لجميع المدارس الخاصة لإنهاء الفوضى واحترام تطبيق دفتر الشروط الخاص بنشاطهم .
من جانبها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التعليمية الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث، معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا “استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية”.
وتقرر الأحد إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية و التجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة من الناحيتين التربوية و التجارية، حسب ما أفاد به بيان مشترك للوزارتين. وأوضح المصدر ذاته أن الوزارتين “تلقتا عدة شكاوى من أولياء يدرس ابناؤهم بمؤسسات تعليمية خاصة يشتكون من ممارسات تعسفية وغير بيداغوجية من قبل بعض مسؤولي هذه المؤسسات”.
وأشار المصدر إلى أن هذه الممارسات تتمثل أساسا في “فرض دفع مستحقات الدراسة الخاصة بالثلاثي الثالث بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ تاريخ 12 مارس 2020 ، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”.
وتطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول المؤطرة لقطاعي التربية والتجارة، فقد تقرر –حسب البيان المشترك– “انشاء لجان تحقيق مشتركة تتكون من مفتشي القطاعين من اجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط المؤسسات المعنية من الناحيتين التربوية والتجارية”. وأكد ذات المصدر أن الهدف المرجو من لجان التحقيق هذه هو “السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية”.
وكانت رابطة المدارس الخاصة الجزائرية للجزائر العاصمة التي تم إنشاؤها مؤخرا، قد أعربت عن أسفها “لكثرة القيل و القال و لكثرة الكلام على منصات التواصل الاجتماعي” ، لافتة الى وجود من يستغل المرحلة لتشويه سمعة المدارس الخاصة، ويذكر أن قطاع التربية الوطنية يحصي 488 مؤسسة تعليمية خاصة متواجدة على مستوى31 ولاية .