دعت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي إلى مضاعفة الجهود للخروج بمقترحات وتدابير قانونية تستجيب لتطلعات الفنّان الجزائري وتُساهم في تحسين أوضاعه المهنية والإجتماعية تمامًا كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية عَبد المَجيد تَبون.
وفي اجتماع ترأّسته الوزيرة مع اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون الأساسي للفنان، على غرار: الأعضاء الدائمين باللجنة، ومنهم ممثلين عن الإدارة المركزية، المجلس الوطني للآداب والفنون، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا”، ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي، حيث تم مناقشة عديد النقاط المرتبطة بأبواب هذا القانون، بدءً بعرض الأسباب، حيث أن الغرض من سنّ هذا الأخير هو تحسين الوضع المهني، الاجتماعي والاقتصادي للفنان عن طريق تحديد حقوقه وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية له، من تدابير متعلقة بالتدريب والتعليم، الضمان الاجتماعي، الشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني (المكافأة)، الضرائب وحرية الإبداع والتعبير، بغية التشجيع على استمرارية الإبداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية، كما شكرت الوزيرة في مُستهلّ الاجتماع، أعضاء اللجنة على التقدم الملحوظ في إنجاز مسودة هذا القانون.
حض اللقاء أيضا، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مدير الأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وقد أسدت ذات المسؤولة، تعليمات بضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللّقاءات بشكل دوري وفي كل أسبوع، مع إشراك مختلف الفاعلين والخبراء في المجال كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وهذا تحسبًا لإنجاز وإعداد الورقة الأولية للمشروع التمهيدي للقانون في الآجال المُحدّدة له سلفًا والمتمثّلة في ثلاثة أشهر.
وقد انطلقت منذ أشهر، بعدد من المؤسسات الثقافية الورشات التشاورية التي خصّصتها وزارة الثقافة والفنون في الجهات الأربعة للوطن لإعداد وصياغة قانون الفنّان، بهدف تحديد حقوق الفنان وواجباته، وتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع، هي من اهتمامات توليها، الدولة الجزائرية.
صبرينة ك