عبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، عن أمله في أن يخرج الدستور القادم من دائرة “الحبر على الورق” والتي كان سمة الدساتير السابقة، سيما في ظل مضمونه الذي يحمل بوادر مهمة لبناء دولة القانون التي يطمح إليها الجميع، داعيا الجميع للمساهمة باقتراحاته، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحوار “هو السبيل الأمثل لبناء دولة القانون وخاصة في ظل النية الحسنة للسلطة الحالية والتي مدت يدها للجميع”.
أوضح جيلالي سفيان في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس، أن “مسودة تعديل الدستور تضمنت إيجابيات وسلبيات وأنه مادام هناك خطوة للأمام لا بد من تقليص السلبيات وتشجيع الإيجابيات وجعل النظام الجديد يتطور على أساس صالح وقال: “في مسودة الدستور بوادر مهمة ربما تجعلنا نبني دولة القانون التي يطمح لها الجميع ولكل يظل هذا الدستور ومضمونه مجرد حبر على ورق وهو الأمر الذي ينبغي تجاوزه والخروج من عقلية تكريس الحقوق والحريات وغيرها من الأمور الإيجابية في نصوص قانونية دون أن يتبعها تجسيد لها على أرض الواقع وهو المشكل الذي عانينا منه كثيرا في السابق”.
وأضاف رئيس “جيل جديد” “نحن في مرحلة حوار للوصول لمشروع دستور يكرس المبادئ الكبرى لدولة القانون نحن على علم أنه لا وجود لنموذج مثالي سنطبقه 100 بالمائة ولكن نريد في الوقت نفسه الوصول لأن تكون القوانين هي المسيرة للبلاد”، وتابع جيلالي سفيان: “تلقينا نسخة من مسودة تعديل الدستور كبقية الطبقة السياسية والمجتمع المدني وهي خطوة مهمة لإعادة بناء نظام سياسي جزائري يكون مبني على فكرة دولة القانون والديمقراطية بصلاحيات متوازنة بين السلطات تفاديا للسقوط في فخ الممارسات السابقة وتغول سلطة واحدة على كافة المؤسسات والتي أدخلت البلاد سابقا في متاهات وأغرقتها في مشاكل كبيرة وأوصلتها لحالة الإنسداد التي عاشتها سابقا”، وأضاف: “لغاية اليوم لم نصل بعد لدولة القانون والديمقراطية ولكن هدف يطمح ويسعى لتحقيقه الجميع والكل مطالب بالمساهمة في تعبيد الطريق للوصول لها سيما في ظل النظرة السائدة حاليا باستحالة تكرار تجارب الأمس ببناء الدولة بممارسات نفسها ونحن كطبقة سياسية علينا المساهمة بتقديم المقترحات التي نراها مناسبة وندفع بالبلاد للأحسن في ظل استقرار عام”، وأردف في السياق ذاته: “مهم جدا الحفاظ على الأمن والإستقرار ويكون الحوار حول الدستور عقلانيا ويعمل الجميع على كيفية بناء الدولة وليس تأزيم الأمور، بعض الإخوان مرات يظنون أنه بنوع من الإبتزاز وبالقوة نخرج لبر الأمان وهو عكس تماما وما يخرجنا لبر الأمان هو الحوار والكلام”، وأضاف: “سمعت انتقادات حول مسودة تعديل الدستور وحقيقة يحمل اقتراحات نحن في جيل جديد لم نقبلها وطرحنا تساؤلات وفي إيجاباتنا الرسمية نرفض بعض المواد ولكن بالمقابل هناك خطوات مهمة لا بد أن نأخذها بعين الإعتبار منها تحديد العهدات”.
واعتبر جيلالي سفيان أن التعديلات الخاصة بشق العدالة تتيح عدالة نسبية وتضع حدا نوعا ما لعدالة الهاتف التي كانت سائدة في عهد النظام السابق والتي تفاقم وقتها الفساد بشكل غير مسبوق، وذكر: “من الصعب الحديث عن الوصول لقضاء مستقل 100 بالمائة بالنظر لمخالفات المرحلة السابقة والتي مس فيها الفساد كافة المجالات التي لها علاقة بالقضاء واليوم مع التعديلات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور نستطيع القول إنها ستساهم في تجسيد عدالة نسبية على أن تدعم بخطوات أخرى توصلنا لتجسيد العدالة الحقيقية”.
وما تعلق بالحريات، أشار ذات المتحدث أن المسودة تضمنت العديد من الإيجابيات الخاصة بهذا الشق وأنه لو تم تجسيدها وتفادي الأخطاء السابقة فإن الجزائر ستطوي ملف أزمة الحريات بشكل نهائي وقال: “لو يطبق هذا الدستور سنكون طوينا أزمة الحريات في الجزائر رأينا في الدساتير السابقة على سبيل المثال دستور التعددية 1989 والذي حمل الكثير من الإيجابيات غير أنه سرعان ما عادت الأمور لنقطة الصفر وانسداد وانغلاق للساحة السياسية على أن تكون ممارسة الحريات بعقلانية ومسؤولية”.
زينب بن عزوز
جيلالي سفيان::
الوسومmain_post