جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت الحكومة إطلاق عملية إحصاء جديدة لعدد المواد والسلع التي ستمنع من الاستيراد بداية من مارس المقبل، وذلك عبر دراسة كل الطلبات التي ستقدمها المؤسسات العمومية لوزارة التجارة بحماية المنتجات التي تصنّعها من الاستيراد. ومن المرتقب أن يرتفع عدد المنتوجات الممنوعة من الاستيراد خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل عدة مؤسسات منذ مدة على تحديد المواد الاستهلاكية التي تقوم بانتاجها والتي من الممكن أن تغطي السوق الوطنية، وبحسب ما كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، أول أمس الخميس أنه بناءً على الطلبات التي ستقدمها المؤسسات العمومية لحماية إنتاجها، سيتم في مارس المقبل توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. ودافع الوزير عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضبط التجارة الخارجية، والتي جاءت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع الإيرادات، بداية بنظام الرخص، الذي مكن الحكومة من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 5,4 مليار دولار خلال عامي 2016 و 2017، وهي الرخص التي شملت قائمة محدودة من السلع منها الاسمنت وحديد الخرسانة والسيارات، مشيرا إلى أن هذا النظام اثبت محدوديته واستدعى إقرار نظام إضافي لضبط الواردات. وقال بن مرادي إن هذا الإجراء يأتي لحماية المؤسسات العمومية من منافسة السلع المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن القرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرارات المتخذة من قبل الحكومة لضبط الواردات. ولمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني، أكد الوزير أنه تم استحداث لجنة تضم وزارة التجارة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستتكفل بدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية لحماية منتجاتها من الواردات، كما أكد في ذات السياق أن اللجنة ستقوم بعد انقضاء فترة 3 أشهر، بتقييم قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تضم 851 منتوجا، وستقترح إدراج قائمة إضافية للمواد التي سيمنع استيرادها بداية من شهر مارس المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد قامت منذ جانفي المنصرم بمنع دخول السلع التي تنتج محليا عبر منع استيراد قائمة مواد تضمنت 851 منتجا، كما رفعت الحقوق الجمركية على 129 منتوج، وتم توسيع الرسم الداخلي على الاستهلاك على 35 منتوج، إضافة إلى إجراءات أخرى لتأطير عملية الاستيراد منها إجبارية تقديم وثائق وتصاريح إضافية قبل إتمام إجراءات التوطين البنكي.
عمر ح