جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال قاعدة الاستثمار 51/49 تشكل جدلا بالنسبة للمتعاملين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر وبالاخص الفرنسيين وحتى اليابانيين، فيما بددت امريكا المخاوف والشكوك حول هذه القاعدة الاستثمارية من خلال التقرير الذي نشرته كتابة الدولة الأمريكية حول مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2017، والذي اكدت فيه أنّ التعامل مع قاعدة 51 و49 في المائة يبقى قابلا للتعامل من المؤسسات الكبيرة، ولكنه أقل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفة الجزائر بالوجهة الجذابة للاستثمار.
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أنّ الجزائر تبقى سوقا مربحة من خلال الإمكانيات المتاحة لعديد المؤسسات الأمريكية”، مشيرة إلى أنّ الاستثمار واعد في القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة والسياحة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وصناعة السيارات والطاقة والصحة، كما أوضح التقرير أن القانون الجديد للاستثمار يمنح في هذا السياق إعفاءات جبائية على المدى الطويل إلى جانب تحفيزات أخرى، حاثا المؤسسات الأمريكية على تجاوز الحواجز اللغوية والمسافة ومنافسة المؤسسات الفرنسية والتركية والصينية والأوروبية.
عبد المالك سراي:
قاعدة 51/49 لم تكن أبدا عائقا أمام الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في اتصال مع ” الجزائر ” إنّ قاعدة 51/49 ليست ولم تكن ابدا عائقا امام الاستثمار، مستدلا بالتقرير الذي اعدته واشنطن العام الماضي والذي اكدت فيه ان قاعدة 51/49 ليست عائقا للاستثمار، واصفة الجزائر بالوجهة الجذابة للاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة الجزائرية اعتمدت هذه القاعدة بالاستثمار، حتى يكون للدولة الحق بالتصرف في الشركات المختلطة في حال نشوب نزاع مع الشريك الأجنبي.
واكد أن استقرار الجزائر عامل لجذب الاستثمار المباشر الخارجي، منوها ببرنامج تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة من أجل دفع النمو الاقتصادي في سياق تراجع أسعار البترول مع التركيز على الاستثمارات المباشرة الخارجية لزيادة مناصب الشغل واستخلاف الواردات.
من جهة اخرى، دعا سراي الحكومة الى ضرورة إعطاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة المفيدة أهمية في إطار سياستها التنموية وفي نمو البلاد، وهو الامر الذي يتطلب حسبه تعديلات شجاعة على التشريع الخاص بالاستثمارات الأجنبية تتيح اللجوء إلى شركاء أجانب مرموقين من أجل مرافقة الجزائر في تعزيز تنميتها على أساس المنافع المشتركة ومنها تحويل المعارف والتكنولوجيا.
واضاف ان قاعدة 49/ 51 يمكن أن تشكل ورقة رابحة للمستثمرين الفرنسيين الذين يستفيدون باستثمارهم على المدى الطويل في الجزائر أكثر من تصدريهم نحوها.
وأوضح أن هذه القاعدة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر “يمكن أن تكون بالأحرى ورقة رابحة عوض عقبة لأنها تسمح بإيجاد شركاء جزائريين موثوقين يساعدون المشاريع المشتركة المنشأة على التحرك في محيط إداري ومالي وعقاري لا يدركه الشركاء الفرنسيون بالضرورة.
من جانبه أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الاسبوع الماضي أن قاعدة 51/49 المعتمدة في قانون الاستثمار في الجزائر لم ولن تكون عائقا للاستثمار في الجزائر، مشددا على المستثمرين الجزائريين للتوجه بقوة الى التصدير، لأن الدولة رفعت جميع الصعوبات وذللت كل العراقيل ولاسيما ما تعلق برخص التصدير في عديد المنتوجات الفلاحية أو الصناعات المرتبطة بها.
اليابان: قاعدة 51/49 لا تبعث الثقة في نفوس المتعاملين اليابانيين
وقد وجه السفير الياباني في الجزائر، ماسايا فوجيوارا، انتقادات شديدة للحكومة، على خلفية عدم ملائمة مناخ الاستثمار في البلاد، بحسبه، متحدثا عن “نقص في الشفافية وكثرة العراقيل البيروقراطية وعدم استقرار الإطار القانوني”.
وقال ماسايا فوجيوارا، ان مناخ الأعمال في الجزائر يتسم بعدم الشفافية ووجود معوقات بيروقراطية وكثرة مراجعة القوانين في فترات وجيزة”.
وانتقد السفير الياباني قاعدة الاستثمار التي تنتهجها الحكومة مع الشركاء الأجانب، المعروفة بـ”قاعدة 51/49 بالمئة” واعتبرها “نقطة سلبية لا تبعث الثقة في نفوس المتعاملين اليابانيين”. وتابع “القوانين الجزائرية تتعرض لتغييرات، ما يعقد مهمة الشركات اليابانية عند وضع استراتيجياتها”.
ماهي قاعدة 51/49 بالمئة؟
واعتمدت الحكومة الجزائرية القاعدة الاقتصادية 51/49 بالمئة، في مجال الاستثمار مع الشركاء الأجانب بقانون المالية للعام 2009، وأبقت عليها، حيث تنص على ضرورة امتلاك الشريك الجزائري، حكوميا كان أم خاصا، نسبة لا تنقص عن 51 بالمئة، من أصول أسهم الاستثمار، بينما لا يجوز للشريك الأجنبي أن تتجاوز حصته 49 بالمئة.
وتبعا لهذه القاعدة، ألزمت الحكومة الجزائرية، التي كان يرأسها الوزير الأول الحالي أحمد أويحي، الشركات الأجنبية، بإقامة استثمار محلي بإدخال شركاء جزائريين بأصول شركاتهم.
وأثار هذا التوجه الاقتصادي المرتبط بالشراكة مع الأجانب بالجزائر غضب حكومات أوروبية ورؤساء مؤسسات أجنبية، وانسحب عدد منها من سوق الاستثمار بالجزائر، على غرار شركات فرنسية وإسبانية، بين عامي 2010 و2013. بيد أن أغلب الشركات مختلطة الأصول فضلت البقاء بالجزائر.
وتسري هذه القاعدة على كل القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط، إذ ترتبط شركة سونطراك بشراكة مع شركات أجنبية بالقاعدة ذاتها، ومنها ستاتويل النرويجية، وبريتش بيتروليوم البريطانية، وتوتال الفرنسية.
وجدير بالذكر أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كان ألقى خطابا أمام رجال الأعمال بلاده، شهر جويلية 2008، تساءل خلاله: “كيف لمستثمر أجنبي أتى للجزائر باستثمار لا يتجاوز 700 مليون دولار، وفي غضون 3 سنوات حصل على 2 مليار دولار كأرباح صافية، في حين لم تحصل الجزائر على أي شيء؟”.
وشكل هذا الخطاب مرجعا أساسيا في إقرار الحكومة الجزائرية قاعدة 49/51 بالمئة، وحيازة الشركاء الجزائريين على الأفضلية بالأصول والأسهم بالشركات المختلطة.
رجال الاعمال يرحبون بالقاعدة
وأيد رجال الأعمال الجزائريين العمل بالقاعدة الاقتصادية، التي تعطيهم الأفضلية في أصول الشركات المختلطة، حيث قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، “نحن مع ما قررته الحكومة في هذا الجانب، هذا قرار سيادي يحمي اقتصاد الجزائر، ولا أظن أن هذه القاعدة مضرة بالشركات الأجنبية، وإلا كيف نفسر بقاءها في الجزائر طيلة هذه السنوات؟.
نسرين محفوف