كشفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة أن الخريطة الأثرية والتي أعدّها عدد من الخبراء الأثريين من المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الثّقافة والفنون، والحظائر الوطنية ومديريات الثقافة والفنون والمتوفرة رقميا، تضم أزيد من 15 ألف و200 موقعا أثريا، وهي مرشحة لضم 20 ألفا أي بإضافة 7652 موقعا جديدا تم إضافتها إلى 7640 موقعا كانت موجودة في الأطلس الأثري، التي تم إنجازها عام 1911.
وأضافت مليكة بن دودة لدى نزولها ضيفة أمس الثلاثاء على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية، أن هذه الخريطة الأثرية الرقمية ستظهر أن الجزائر بلد ضارب في عمق التاريخ والدليل الكشف الأثري الأخير بعين بوشريط بسطيف الذي يعود إلى 2.5 مليون سنة، حيث تسمح الخريطة الجديدة ليس فقط بتثمين التراث وحماية ثروات البلاد، لكنها أيضا تقدم خدمة لمشاريع التنمية والمتعاملين الاقتصاديين مستقبلا في تسطير مشاريعهم دون المساس بهذه المواقع.
وشددت ذات المسؤولة على أهمية التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر والذي يتحتم علينا كمسؤولين على القطاع، جرده وتصنيفه والتعريف والاهتمام به وحتى استثماره اقتصاديا، مشيرة في السياق ذاته، أن تحيين الخريطة الأثرية للجزائر يصب في هذا المنحى.
وفي حديثها عن الصناعة الثقافية، اعترفت الوزيرة بأن هذه الصناعة لا تجاري الموروث الثقافي الضخم ولم ترتق إلى خلق سوق ثقافية حقيقية، مشيرة بأن تقرير التنوع الثقافي الذي أودعته الجزائر لدى “اليونسكو” في 2020 يبرز كل المقومات الثقافية الجزائرية وخصوصا اللامادية منها، وهو التقرير الذي أعده طاقم من إطارات الوزارة وخبراء من مختلف القطاعات الوزارية المعنية إلى جانب فنانين ومثقفي” وذلك بعد استشارات واسعة خلال ورشات عمل منتظمة بحضور خبراء منظمة “اليونسكو” وبدعم مالي من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون، حيث كشف التقرير كل ما أنجزه قطاع الثقافة والفنون من أعمال ونشاطات ومشاريع ذات صلة بحماية وتعزيز التنوع الثقافي، كما يعتبر بمثابة آلية تقييمي لمتابعة جهود الدولة الجزائرية في تنفيذ السياسات الثقافية، كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية المعتمدة من طرف الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في 20 أكتوبر 2005 والتي صادقت عليها الجزائر في 2009.
صبرينة ك