جددت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بأن نص يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2020، كما يأتي تنفيذا لأحد التزامات رئيس الجمهورية الـ (54)، والذي ينص على تطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرة لجعل الجزائر قُطبا للإنتاج والتصوير السينمائي إقليميا ودوليا.
وأضافت الوزيرة في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة خصص لدراسة نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافي، أن ذات النص، حدد الضوابط الأساسية لممارسة النشاط السينمائي، كما أنه يخضع إنتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع ساري المفعول، كما يخضع إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية التي تتطرق إلى المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية”…
ويقترح النص بابه المتعلق بالتأشيرات عدة أحكام أساسية من بينها إنشاء “لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، التي تبدي رأيها المسبق بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم”.
وأكدت الوزيرة، بأن نص القانون يلزم المنتجين الأجانب الذين ينجزون أعمال تصوير الأفلام في الجزائر إلى الاستعانة بالتقنيين والفنيين الجزائريين وفق نسب محددة لا تقل عن 10% من طواقمها الإجمالية، وأنه أيضا إدراج “أحكام خاصة بتسليم البطاقة المهنية للسينما، كما سيتم لأول مرة وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما وذلك عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم”، إضافة إلى “إنشاء لجنة الوساطة وآداب وأخلاقيات العمل السينمائي لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات العمل السينمائي”…
ق ث